"الاستثمار في المياه" يوصي بإنشاء وحدة لتوطين التكنولوجيا المائية بمصر

كتب- هاني رجب:

انتهت اللجنة المشكلة لإعداد التقرير الختامي للمؤتمر القومي للاستثمار في تكنولوجيا المياه، والذي استمر على مدار يومين، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضره جمع من رجال الدولة، وعلماء الري والمياه في مصر والعالم، على وضع 10 توصيات وصفتها بـ"المهمة".

نظم المؤتمر، الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارتي الإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، والجامعة البريطانية في مصر.

وانتهى المؤتمر بالتوصيات، التالية:

١- تشكيل غرفة الاستثمارات المائية باتحاد المستثمرين، تضم المستثمرين ذوي الصِّلة بقطاعات الزراعة والصناعة والإسكان.

٢-إنشاء وحدة البصمة المائية للاستهلاك المصري باتحاد المستثمرين، بالتعاون مع وزارتي الري ووزارة التخطيط والمجلس العربي للاقتصاد الاخضر.

٣-الشروع في برنامج الكود المصري المائي، باتحاد المستثمرين، بالتعاون مع وزارة الصناعة.

٤-إنشاء وحدة توطين التكنولوجيا المائية بالجامعة البريطانية في مصر، بالتعاون مع اتحاد خبراء البيئة العرب.

٥- إنشاء رابطة مستخدمي المياه، تضم الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، بالتعاون مع المنتدي المصري للتنمية المستدامة.

٦- إنشاء مجموعة الإعلام المائية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

٧- إعداد مقترح الهيئة الوطنية لتوطين تكنولوجيا المياه التابعة لرئيس الوزارة، وتضم جميع الهيئات المعنية.

٨- إعداد تعديلات قوانين الري والصرف، والصرف الصحي والبيئة والإسكان، والتنمية المحلية والصناعة والزراعة، لإلغاء مواد تحصيل غرامات التلوث، ومنع إلقاء الملوثات بنهر النيل التي تهدر ٥٥ بالمائة من مياه النهر، وتعيق استخدامها.

٩- تصنيع شبكات الري بالتنقيط في مصر، وكذلك طلمبات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه، وخاصة النموذج المصغر، الذي توصلت اليه الجامعة البريطانية.

١٠- تشجيع زراعة الصوب الزراعية بنوعيها الهيدروبونيك والاكوابونيك، التي تنتج بأقل مساحة، وأقل مياه للوحدة٢٠٠ متر مايوازي إنتاج ٦ فدادين.

تبدأ اللجنة المشكلة من اتحاد المستثمرين، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئات ذات الصِّلة، والخبراء، عملها فوراً، لتنفيد هذه التوصيات، وإعداد بروتوكولي التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي.

من جانبه، أكد محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، أنه من الحكمة البحث عن حلول للمشكلة، تكون تكميلية، مع الجهود السياسية المبذولة، شريطة أن تكون واقعية، وقابلة للتنفيذ، وغير تقليدية، وتعتمد على الابتكار والإبداع، مؤكداً أن المسئولية تضامنية، بين المواطن بالترشيد، والمستثمرين والصناع بالشراكة، والعلماء بالبحث العلمي، والإعلام بالتوعية والتحذير، والحكومة بتذليل العقبات.