تفاصيل لقاء وزيري التنمية المحلية والتخطيط بالمحافظين الجدد

كتب- محمد نصار:

اجتمعت، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مساء أمس الأحد، مع المحافظين الجدد، في ختام ورشة العمل التعريفية التي عقدتها وزارة التنمية المحلية لهم بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية.

وفي بداية الجلسة، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار فيما يخص تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدن والقري بالمحافظات والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وحسب بيان، الاثنين، قال شعراوي، إن خدمة المواطن في جميع المحافظات على رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتحسين تلك الخدمات للحصول على رضا المواطن.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، لافتة إلى أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب، تختلف من محافظة لأخرى، ولذلك من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.

وشددت وزيرة التخطيط، على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، قائلة: "العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية".

وأوضحت السعيد، أن الوزارة هي المسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل سنوي، متوسطة المدى وهي الخطط التي ترتبط جميعها برؤية مصر 2030، مؤكدة على أن الخطط الجيدة لابد أن تكون خطط تشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأنه من الهام العمل على الاستمرار في الاتجاه المتصاعد لمعدلات النمو حيث حقق معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 2017- 2018 نحو 5.3% ويجب العمل بشكل مستدام لتحقيق أضعاف هذا الرقم خاصة في ظل زيادة السكان بنسبة 2.6%.

كما قالت وزيرة التخطيط، إنه توجد مجموعة من القضايا الملحة والطارئة التي كان من الضروري إضافتها خلال تحديث رؤية مصر 2030 مثل القضية السكانية، مؤكدة أنه إذا ما استمر تنامي السكان على هذا النحو المتسارع لوصل تعداد مصر إلى نحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، لذا جاء التصدي لهذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الدولة، كما جسدته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى (2018 - 2019 و 2020 - 2021) بإدماجها المكون السكاني، وتبنّي حِزَم من الإجراءات وآليات العمل تستهدف في مجموعها التبصير بخطورة الزيادة السكانية وتفعيل البرامج الرامية لضبط النمو السكاني.

وتابعت: "منها على سبيل المثال مُضاعفة الاعتمادات المالية المُخصّصة للمجالس القومية للسكان والمرأة والأمومة والطفولة، والجمعيات الأهلية في مجال تنظيم النسل، ودعم الإمكانات المالية لوحدات تنظيم الأسرة القائمة، مع زيادة أعدادها ورفع كفاءتها، وتنمية قدرات ومهارات العاملين بها، وتفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي، وزيادة العيادات المتنقلة للمناطق النائية، وتكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية، وإدماج المكون السكاني في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية المختلفة، مثل سياسة الدعم النقدي المشروط، والتي تربط بين منح الدعم وضبط النمو السكاني، ومنها أيضًا برنامج "2 كفاية".

وأضافت الوزيرة، أن من بين القضايا التى تم إضافتها لرؤية مصر 2030 قضية ندرة المياه، والشمول المالي، مؤكدة علي ضرورة الاهتمام بالمجتمع الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى المحليات، حيث أن الهدف الأساسي من أي خطة تنموية هو العمل علي تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة في إطار البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي.

ونوهت الوزيرة إلى خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات على المستوى القومي، متابعة: "بدأنا بمستوى القيادات العليا بالوزارات في الأول من سبتمبر الجاري، كما نعمل على جائزة التميز الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات والتي من شأنها العمل علي إظهار الكفاءات وتحفيزها على مستوى المجتمع".

كما أوضحت الوزيرة أنه من المهم وجود وحدات للموارد البشرية داخل وحدات الجهاز الإداري، معلنة عن إصدار دليل الموارد البشرية للوزارات قريبًا والذي يمكن للمحافظات الاستفادة منه، مؤكدة أنه يتم العمل حاليًا بين الوزارة، ووزارات الاتصالات، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، على تنمية فكر ريادة الأعمال عبر مشروع رواد 2030.