"لا تصالح".. برلماني يكشف تفاصيل مشروع قانون لحماية الرقعة الزراعية

كتبت- هند الشامي:

كشف النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروعه لقانون جديد يهدف لحماية الرقعة الزراعية.

وقال نصر الدين لـ"مصراوي" إن مشروع القانون ينص على تجريم أي تجريف، أو تحويل للأرض الزراعية لأي نشاط آخر، على أن يستثنى فقط المستشفيات العامة، والمدارس التي تحتاجها المحافظات.

وأوضح نصر الدين أن العقوبة في القانون الجديد ستصل للسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لمن يقوم بالتجريف، مشيرًا إلى أنه سيتكفل كذلك بتكاليف عملية استصلاح الأرض وتهيئتها للزراعة مرة أخرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على عدم جواز التصالح مع كل من استخدام الرقعة الزراعية، في غير أغراضها، أو تجريفها بغرض إنشاء مشروع آخر غير الزراعة.

وأشار إلى أن السماح باستبدال الرقعة الزراعية الحالية بمشروعات تجارية، سيؤثر سلبًا على الأمن القومي المصري، لما ينتج عنه تقليص الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية.

وأوضح نصر الدين أن القانون يعطي السلطة التنفيذية الحق في التعامل القانوني بشكل صارم مع المعتدين، دون اللجوء لأية قرارات سابقة، أو مواد أخرى بقوانين سابقة تسمح بالتصالح.