بعد إحالته للمحكمة التأديبية.. وزير الإسكان ينقل "الدمرداش إلى وظيفة غير قيادية - مستند

كتب- محمد عبدالناصر:

حالة من الجدل سادت العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن بعد صدور قرارين للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، بتاريخ 8 أغسطس لسنة 2018، بنقل جمال أحمد الدمرداش، من وظيفته القيادية مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى وظيفة غير قيادية بمسمى كبير باحثين من درجة مدير عام بـ"المجموعة التخصصية قانون" رئاسة الهيئة، اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية.

شمل القرار الثاني، قيام جمال أحمد الدمرداش، كبير باحثين بدرجة مدير عام بالمجموعة التخصصية، بأعمال مدير عام للإدارة العامة للشؤون القانونية بهية المجتمعات العمرانية.

قرار تعيين الدمرداش قائما بأعمال مدير الشؤون القانونية، أغضب معظم الإدارات القانونية في هيئة المجتمعات العمرانية، ما وصفه البعض بأنه غير قانوني؛ لأنه جاء بعد أكثر من عام على انتهاء مدة الدمرداش والذي عُيّن بالقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2016 في وظيفة قيادية مديرًا عامًا للشئون القانونية بهيئة المجتمعات لمدة عام تنتهي في شهر فبراير 2017، وعلى الرغم من انقضاء مدة القرار ظل الدمرداش على درجته القيادية.

كما أغضبهم أيضًا صدور القرار بعد إحالة الدمرداش إلى المحكمة التأدبية بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة، برفقة اثنين من الشؤون القانونية بالهيئة، وشمل تقرير الاتهام في القضية رقم 283 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأهملوا بما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم.

هاني يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أكد أن قرارات وزير الإسكان قانونية ولا يوجد بها أي شك، متعجبا من أن يصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، قرارات تخص الإدارة القانونية وتخالف القانون.