"الزراعة" تكثف حملاتها على مصانع الأعلاف غير المرخصة

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن ممثلين من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة، يرافقهم شرطة البيئة والمسطحات قاموا بحملات مكثفة على مصانع الأعلاف في عدة محافظات من الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على التأكد من إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات والتسجيلات المعتمدة، حرصا على مصلحة المربي والمنتج والمواطن معا، وفي ضوء توجيهات الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الرقابة على مصانع الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة سير عمليات التصنيع وسحب العينات من الخامات الداخلة في التصنيع والمنتجات النهائية وتحليلها للتأكد من صلاحياتها.

وقال سليمان - في بيان اليوم - أنه تم التأكد من تطبيق كافة اشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل تلك المصانع، والتي تنظمها اللوائح والقرارات الوزارية للوصول لمنتجات علفية نهائية آمنة تحقق أفضل معدلات أدائي سواء كان للدواجن أو لحيوانات اللبن والتسمين أو الأسماك، والذي ينعكس في النهاية على توفير تلك المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك وبجودة عالية.

وأضاف سليمان أن توجيهات الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن تكون تلك الحملات على مدار الساعة وعلى مدار أيام الأسبوع، وألا ترتبط بمواعيد العمل، وأن يكون الهدف من تلك الحملات احتواء الصناع وليس مهاجمتهم، والعمل على إصدار تراخيص تشغيل لمصانعهم، في ظل القرارات واللوائح المعمول بها دون تجاوزات أو استثناءات، وتقديم كافة سبل التيسير والتبسيط في إجراءات الترخيص وسرعة أدائها دون أي تجاوزات.

وأوضح أن لا عذر لأصحاب المصانع الذين يعملون بدون ترخيص تشغيل، على الرغم أن الإجراءات في غاية البساطة واليسر في الوقت الراهن، حيث يحصل المتقدم على رخصة التشغيل بحد أقصى 15 يوما من تاريخ تقدمه للقطاع أو لمديرية الزراعة المختصة وإجراء المعاينة التي تجري بواسطة قطاع تنمية الثرة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار إلى أن ذلك أفضل له حتى يصبح دائما مشمولا برقابة الوزارة ورعايتها ويتم تصنيع المنتجات طبقا للقرارات الوزارية المعمول بها والتسجيلات المعتمدة والمقرره بالقرار الوزاري، ويحظى بمعدلات أداء عالية تضمن له الاستمرارية بالأسواق والمنافسة المشروعة، ويظل يعمل في مأمن لأن الحملات التي يقوم بها القطاع مع الأجهزة الرقابية المعنية لم تكن على المصانع فقط، بل تشمل أيضا محال بيع الأعلاف، بالإضافة إلى سيارات نقل العلف من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة.​