"10 % من القيمة الإيجارية".. كيف تقضي الضريبة العقارية على أزمة الشقق المغلقة؟

كتب- محمد عبدالناصر:

يُعد سوق العقارات من أكثر الأسواق التي تتأثر بشكل مباشر بالأوضاع والقرارات الداخلية، وبعد القرارت الاقتصادية منذ 2016، شهد القطاع العقاري حالة انتعاش غير مسبوقة في حجم المبيعات وتنفيذ المشروعات، لكن سرعان ما تأثر السوق بسبب استمرار الأسعار في الارتفاع.

ومع تطبيق الضريبة العقارية، والتي تصل لـ10% من صافي القيمة الإيجارية، وتطبق على الوحدات التي يتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بات القطاع أمام تحدٍ جديد، وهي: "هل تؤثر الضريبة على حركة مبيعات القطاع أم أن لهذه الضريبة مميزات على القطاع؟".

يرى نهاد عادل، رئيس شركة "بي تو بي" للتسويق والاستثمار العقاري، أن الضريبة العقارية لن تؤثر على السوق مطلقًا، أو حتى معدلات الطلب، ومن كان يبحث عن شراء عقار سواء للسكن أو الاستثمار، قيمة الضريبة لن تؤثر على مزايا الشراء أو قدراته الشرائية، لافتًا إلى أن قيمة الضريبة قليلة مقارنة بالزيادة الرأسمالية التي تحدث في العقار سنويًا وقيمة الإيجار أيضًا.

وأضاف "عادل"، لمصراوي، أن العقار الذي يصل قيمته إلى 15 مليونًا، سيتم تحصيل ضريبة عقارية تصل إلى 15 ألف جنيه كل عام، وهذا لن يؤثر على مالك العقار، خاصة وأن هذا العقار يزيد مليون جنيه سنويًا، موضحًا أن الضريبة العقارية أحد مميزتها أنها ستحرك المخزون الراكد من العقارات، سواء عن طريق إعادة بيع الوحدات المغلقة أو تأجيرها لتعويض ضريبتها، وزيادة مكسبها المالي.

وقال المهندس محمد البستاني، رئيس شركة البستانية للتنمية العمرانية، إن تطبيق قانون الضريبة العقارية لن يؤثر على السوق العقاري في الفترات المقبلة، والعقار هو الملاذ الآمن للاستثمار، وأفضل وسيلة للإدخار.

وذكر "البستاني"، أن هذه الضريبة ستفتح الباب أمام الوحدات السكنية المغلقة، ومن يملك أكثر من عقار، للاستفادة منه إيجاريًا حتى لا يتكلف ضرائب دون أي استفادة من العقار أو الوحدة السكنية.

وأوضح المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن الضريبة العقارية فرض أصيل للدولة، وتطبيقها تأخر كثيرًا، ولا يعقل أن تكون هناك وحدات سكنية ومصيفية يصل سعرها إلى 10 ملايين جنيه، ولا يتم دفع ضريبة عليها، وهذا لا يوجد في أي مكان في العالم.

وأضاف صبور، لمصراوي: "الضريبة لازم تطبق على الأغنياء، ومش كل ما يتم تطبيق ضريبة نقول السوق العقاري ومبيعات السوق.. ده كلام غير منطقي".

وذكر رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن كل من يمتلك قصرًا أو وحدة سكنية فاخرة، عليه ألا يعترض على دفع الضريبة المقررة عليه، موضحًا أن الدولة كانت تمر بفترة اقتصادية صعبة.