نائب يطالب باستثناء الفقراء ومحدودي الدخل من قانون الضريبة العقارية

كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 أمر ضروري، وعلى الحكومة أن تعيد النظر في استثناء "القرى والنجوع والفقراء ومحدودي الدخل" من الضريبة العقارية، وإعفاؤهم منها إعفاء كاملًا.

وذكر "والي"، في بيان اليوم السبت، أن الغالبية العظمى من القرى لا يوجد فيها وحدة سكنية تقدر قيمتها بـ2 مليون جنيه، وهو الحد الأدنى لبداية فرض الضريبة على الوحدات السكنية، وبالتالي يكون قد تم مراعاة الفرق بين الوحدة السكنية الموجودة في المدينة والقرية، لافتًا إلى أن المدينة تختلف في الخدمات عن القرية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مراعاة البعد الاجتماعي في تحصيل قيمة الضريبة العقارية هام؛ وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يراعي ويهدف بقوة لحماية محدودي الدخل، مطالبًا بتحمل الدولة الضريبة العقارية عن غير القادرين من الفقراء ومحدودي الدخل والطبقات المتوسطة، مع التيسير على المواطنين في طريقة السداد بحيث تكون على أقساط لكي يتم سدادها بيسر.

وأوضح "والي"، أن المواطن المقيم بالقرية يختلف عن المواطن المقيم في المدينة، ولا بد من مراعاة ذلك جيدًا، ورفع حد الإعفاء بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات الموجودة بالقرى لتخفيف العبء على المواطنين، خاصة الطبقة الكادحة بالقرى.