وزير القوى العاملة: لا مانع من تعديل المواد الخلافية بقانون "المنظمات النقابية"

كتبت -مروة شوقي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن إجراء الانتخابات العمالية بعد آخر انتخابات أجريت فى عام 2006 ساهم في استقرار المناخ النقابي، مضيفًا أن الوزارة ستستأنف بعد إجازة عيد الأضحى تدريب وتثقيف ما يقرب من 20 ألف قيادة عمالية.

وأضاف سعفان -بحسب بيان لوزارة القوى العاملة-: "ليس هناك مانع من مناقشة المواد المراد تعديلها في قانون التنظيمات النقابية للاتفاق عليها من خلال حوار مجتمعي مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال، ومن أبرزها المادة الخاصة بعدد العمال الذين يحق لهم تكوين لجنة نقابية بتخفيض العدد من 150 عاملا إلى 50 عاملا في المنشأة".

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بمكتبة بديوان عام الوزارة، مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لبحث بعض الملفات والتشريعات المتعلقة بالعمل والعمل، وحالات اللجان النقابية التي وفقت أوضاعها بعد إجراء الانتخابات العمالية الأخيرة، فضلا عن موضوعات أخري تخص العمل النقابي.

وضمت القيادات كلا من محمد سالم، وعبد الفتاح إبراهيم، وخالد عيش، ومجدي البدوي، وحسام الدين مصطفى، ومحمد جبران، ومحمد عرابي، ومجدي حسن، وأحمد الدوبيكي، بالتوالي رؤساء النقابات العامة للعاملين بالزراعة والري، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصحافة والطباعة والإعلام، والنقل البحري، والبترول، والمناجم والمحاجر ، النقل العام ، والعلوم الصحية.

وطلب رؤساء النقابات العمالية التسع، ضرورة إجراء انتخابات تكميلية للجان التي وفقت أوضاعها، فضلا عن عقد لقاءات دورية مع الوزراء المعنين كل في قطاعه لحل المشاكل أولا بأول، وتعديل بعض مواد قانون التنظيمات النقابية الجديد ومنها المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية، وتخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية من 150 عضوًا فى المنشأة الواحدة إلى 50 عاملًا، وتنظيم زيارات للشركات والمصانع لإجراء حوار مجتمعي داخل الشركات، بالإضافة لفتح حسابات اللجان التي فازت في الانتخابات الأخيرة.

وأصدر الوزير، تعليماته فورية لإدارة الاتصال النقابي بالوزارة بضرورة مراجعة مديريات القوي العاملة بالمحافظات لفتح حسابات اللجان النقابية التي فازت في الانتخابات العمالية الأخيرة لكي تباشر عملها في سهولة ويسر.

ونوّه وزير القوي العاملة، بأن هناك 13 لجنة نقابية تم توفيق أوضاعها سوف تجري بها الانتخابات العمالية خلال الفترة القليلة القادمة، وأنه يرى ضرورة تنظيم برنامج خلال الدورة النقابية الحالية لزيارات الشركات والمصانع من قبل النقابيين انفسهم لإجراء حوار مجتمعي مع العمال.

وأكد سعفان، أن أهمية المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية، مشيرًا إلى أن كل نقابة منوطٌ بها أن تدير أمورها على الوجه الذي ترتأي، منوها إلى أن هذه المادة تؤدي بالضرورة إلى تعضيد التنظيم النقابي المصري، وإفراز تنظيمًا نقابيًا قويًا، لما تعطيه من عدم تبعية الكيانات الأصغر للكيانات الأكبر منها تبعيًة كاملة.

وفي ديسمبر الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.