وزير النقل يعلن بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ البحرية

كتب- أحمد نجيب:

عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتضمن الاجتماع، الإعلان عن بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ البحرية المصرية، والذي يأتي تنفيذًا للبرتوكول الموقع بين وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030.

وحضر الاجتماع، كلٍ من النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، ورؤساء قطاع النقل البحري، وهيئة الموانئ، والمستشار البحري لوزارة النقل، ورئيس هيئة السلامة البحرية.

وأطلع الحضور على عناصر الدراسة التي أعدتها اللجنة المتخصصة، والتي انتهت بالتعاقد مع مركز الدراسات والاستشارات البحرية بالتعاون مع مكتب استشارات وميناء هامبورج الألماني، والتي فصلت فيها المتطلبات والاحتياجات والآليات الخاصة بدراسة إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية.

وتساهم الدراسة، في الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت، والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ، والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار.

كما تساهم في التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالٍ من الكفاءة والاعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخليًا وخارجيًا، ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار، وإعداد استراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الاستيعابية المطلوبة بالموانئ، طبقًا لهذه التوقعات.

وناقش الاجتماع، ما ستشمله الدراسة من تحليل الوضع الحالي للموانئ المصرية، وسعت كافة الأطراف إلى تحقيق التعاون فيما بينها الذي من شأنه أن يقلل فترة الدراسة، نظرًا لأهمية الاسراع في تبني مخططات ومشاريع النهوض بالبنية الاساسية البحرية وتبني سياسات ومناهج إدارية وفنية جيدة تتواكب مع سرعة النمو في مجال التجارة البحرية العالمية.

وقال وزير النقل، إن المخطط الشامل سيساهم في تطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور المواني البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالمواني والمناطق الصناعية المحيطة بها ، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية، وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية لموانينا، والعمل على جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع معدلات الأداء بالموانئ، وبالتالي زيادة العائد، بتأهيل الموانئ لاستقبال السفن العملاقة، وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة.

وأضاف، أن وزارة النقل تعمل دائمًا مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة على جذب خطوط ملاحية وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في النقل البحري على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال ربط الموانئ بوسائل النقل المتعدد الوسائط من سكك حديدية ونقل نهري، وبالتالي تحقيق وفر في الطاقة والحفاظ على البيئة والطاقة، وتحسين منظومة السلامة والأمان، والعمل على دعم التنمية الاقتصادية ومراعاة البعد البيئي.

وتابع وزير النقل، أن الوزارة أعدت استراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستية بما يضمن تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي، تأسيسًا على رؤية استراتيجية تتمثل في بناء نظام نقل ولوجستيات تنافسي، ومستدام وآمن يزيد كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصریة، ویخفض تكلفة الواردات، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتكون من مكونين رئيسيين، المكون الأول هو البنية التحتية أي ما يسمى بالـHard-Logistics، وتتمثل بنود البنية التحتية في بناء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على محاور التنمية وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية، وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة.​