"صحة النواب" توافق على برنامج الحكومة

كتبت- هند الشامي:

أعلنت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، الموافقة على المحور الخاص بالصحة ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد إصدار عدد من التوصيات جرى إرسالها للجنة الخاصة بدراسة البرنامج بالبرلمان، برئاسة النائب السيد الشريف، الوكيل الأول لمجلس النواب.

وشملت أبرز التوصيات التي أصدرتها لجنة الشؤون الصحية، ضرورة الوصول بموازنة القطاع الصحي للنسبة المقررة بالدستور، وهي 3% من الناتج القومي الاجتماعي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة وإعادة تشكيله، وتوحيد بنوك الدم المختلفة في كيان واحد، ومراجعة المبالغ والأرقام المطروحة في برنامج الحكومة.

وحول توصيات اللجنة في مجال التأمين الصحي الشامل "المرحلة الأولى"، أوصت اللجنة بأهمية الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وضرورة المتابعة والتقييم والمحاسبة لتنفيذ المرحلة الأولى في محافظات إقليم السويس، وأهمية الانتهاء من الارتقاء بمستوى المستشفيات الأقل كفاءة، والاستفادة من مستشفيات التكامل في تطبيق مراحل التأمين الصحي الشامل، وتوضيح آليات العمل في المرحلة المقبلة لإدراج القطاع غير الرسمي في التغطية الصحية، تجنبًا لفشل تطبيق النظام، وحوسبة النظام الإلكتروني "I.T" لسرعة مراجهة المطالبات.

وفي مجال تطوير المنشآت الصحية، أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية، وخاصة الحدودية منها، وضرورة العمل على دعم جميع الوحدات والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية من أطباء وتمريض وإداريين، وسرعة حصر الوحدات والمستشفيات الصادر يشأنها تراخيص إنشاء أو مدرجة ضمن خطة الإحلال والتجديد وإدراج المخصصات المالية لها.

وفي مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض، أوصت اللجنة بالتوسع الأفقي في منظومة التمريض، وإعادة النظر في زيادة بدلات العدوى والنوبتحيات والاغتراب، وضرورة إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفق للمناطق التي تعاني من عجز شديد، وضرورة وضع برامج تدريب مستمرة لهيئات التمريض، وتوضيح آليات مضاعفة أعداد هيئة التمريض، وفقًا للمستهدف في البيان.

وفي مجال تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أوصت اللجنة بمتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان، وتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، خاصة مرضى ضمور العضلات، وضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة، وكذلك المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها، وزيادة عدد الحضانات في مختلف محافظات الجمهورية، ودعم الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي مجال توفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال والأجهزة الطبية، أوصت اللجنة بوضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف، ودفع المديونيات المستحقة على وزارة الصحة والسكان للشركات، والرقابة والمحاسبة على منتجي وموزعي الأدوية، وسرعة إنشاء الهيئة العليا للدواء، ووضع آليات التصدي لمشاكل احتكار استيراد الأدوية والنواقص، وضرورة تفعيل أداء لجنة التسعير وحيادها.

وفي مجال علاج المواطنين على نفقة الدولة، أوصت اللجنة بإعادة النظر في تسعير أكواد بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لسد الفروق المالية بين قيمة القرارات الصادرة وبين تكلفة الخدمة المقدمة وشراء المستلزمات الطبية، وتفعيل قرار وزير الصحة بشأن البدء الفوري في تنفيذ قرار العلاج المطلوب فور صدور موافقة اللجنة الثلاثية وعدم طلب أية مبالغ اضافية، والتوسيع في بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة بضم أمراض جديدة، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة مثل "ضمور العضلات" أسوة بمرض فيروس سي.

كما شملت توصيات العلاج على نفقة الدولة، التوسع في التعاقدات من القطاع الخاص لتقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة أسوة بالتعاقدات التي تتم في منظومة التأمين الصحي، وضرورة وجود آلية يتم من خلالها الدعاية والإعلان لمنظومة العلاج على نفقة الدولة لفتاح الباب للمتبرعين لسد العجز بين أسعار الخدمة ومبلغ القرار.

وفي مجال الحد من الزيادة السكانية، أوصت اللجنة بأهمية إعداد تقارير دورية تعكس واقع القضية السكانية، وتخصيص خطبة جمعة دورية تتناول التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع خاصة في ظل توحيد الخطاب الديني، وتفعيل تطبيق العقوبات المقررة في القوانين بشأن جرائم التسرب من التعليم والزواج المبكر وما يترتب عليها، وأهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.