بعد موافقتها.. لجنة محور الاقتصاد بالبرلمان تعلن 17 توصية ببرنامج الحكومة

كتب- أحمد علي:

انتهت اللجنة الفرعية المعنية بالمحور الثالث الوارد ببرنامج الحكومة "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي"، إلى الموافقة على المحور، وذلك لما تضمنه من العديد من الإيجابيات، ما يجعله يدعو إلى التفاؤل والطمأنينة.

وتضمنت أبرز مقترحات اللجنة بشأنه، 17 توصية يبرزها "مصراوي" فيما يلي:

1- ضرورة وجود ضمانات وتعهدات من قبل الحكومة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج.

2- التسجيل العيني للعقارات من خلال تشريع جديد يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل، ما يشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم.

3- ضرورة مراعاة العدالة في توزيع الأعباء ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وفرض ضريبة الثروة التي تدفع لمرة واحدة في العمر، كما خلا برنامج الحكومة من تنفيذ قانون صافي أرباح البورصة.

4- رفع كفاءة التحصيل الضريبي من المهام الحرة، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي بما تحقق من البرنامج، مع إتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، وسرعة موافقة المجلس على قانون الجمارك الجديد، وتفعيل دور الرقابة الداخلية داخل مصلحتي الضرائب والجمارك.

5- التدرج التصاعدي للحد الأدنى للإعفاء الضريبي خلال الأربع سنوات المقبلة حتى يصل إلى 24 ألف جنيه بنهاية مدة البرنامج.

6- الحد من القروض الخارجية مع التوسع في القروض الداخلية، وتوجيهها إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية.

7- توجيه المنح والقروض للأماكن الأكثر احتياجًا.

8- توحيد كافة الجهات المنوط بها منظومة المواصفات والجودة والرقابة في جميع الجهات الحكومية في جهة واحدة.

9- تحديد وبيان المشروعات والمصانع المتعثرة والتي لم يتم الانتهاء منها، رغم وجود وعود متكررة من الحكومة، مع إعداد جدول زمني من تشغيلها في مدة لا تجوز عام.

10- توطين صناعة الخامات لتصبح مصر هي مصدر أساسي للعالم في إنتاج الخامات، مع ضرورة وجود مركز معلومات للخامات والمعادن المصرية والعربية والأفريقية.

11- ضرورة إعداد المناطق السياحية إعدادًا جيدًا، والعمل على نشر ثقافة السياحة وتقبل الآخر خاصة للقاطنين في المناطق السياحية، وضرورة البدء في صناعة السياحة مع تنمية ودعم جميع محاور السياحة سواء ثقافية، دينية، ترفيهية، شاطئية، وعلاجية، وكذلك التركيز على السياحة الدينية وخاصة رحلة سير العائلة المقدسة.

12- دعم خط نقل بحري بين شرق وغرب أفريقيا.

13- ضرورة وضع سياسات حمائية ومهنية للنشاط التصديري وحماية المصدر المصري من المشاكل الخارجية.

14- تطوير مكاتب التمثيل التجاري في الخارج كأحد ركائز تنمية الصناعات التصديرية.

15-إعادة هيكلة شركات المقاولات الحكومية لكي تقوم بالمنافسة في السوق الدولية، مع إعداد مراكز تدريب لإعداد كوادر وعمالة فنية مدربة مع الإعداد الفني لثقافة العمل بالخارج.

16- ضرورة الإسراع في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خاصة أن الحكومات السابقة وعدت بذلك ولم يتم التنفيذ.

17- ضرورة اعتبار الملاحق المرفقة ببرنامج الحكومة جزء لا يتجزأ من البرنامج.