مطورون عقاريون: الإسكان الفاخر الأكثر ربحًا والمشاركة في "المتوسط" تحتاج ضوابط

كتب- محمد عبدالناصر:

تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط كان وما زال حلمًا يبحث عن التحقيق، خاصة بعد فشل العديد من المبادرات التي تم إطلاقها لتنفيذ وحدات لمحدوي ومتوسطي الدخل من قبل القطاع الخاص، لكن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان، اجتمع الأسبوع الماضي مع كبار المطورين العقاريين لعرض مقترحاتهم للدخول في تنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط.

وقال عدد من المطورين العقاريين، إن مشاركة الدولة في تنفيذ وحدات للإسكان المتوسط أمر في غاية الأهمية لكن يحتاج إلى ضوابط محددة حتى يستفيد منها كل الأطراف، فذهاب الشركات إلى الإسكان الفاخر أو المتميز، نظرًا لأنه الأكثر ربحًا من أي نوع أخر.

وأضاف المهندس محمد البستاني، عضو غرفة التطوير العقاري، رئيس شركة البستاني للتنمية، أن فكرة مشاركة الدولة للقطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط ستساعد جميع الأطراف بوجه عام، وتسرع من عمليات التنفيذ، لكن دخول القطاع الخاص لتنفيذ وحدات لمتوسطي ما زالت تحتاج إلى آليات حتى تُنفذ.

وأضاف البستاني لـ"مصراوي"، أن غالبية الشركات العقارية وجهت استثمارتها حاليًا نحو مشروعات الإسكان الفاخر خاصة آخر سنتين، سواء في المدن الجديدة أو الساحلية، نظرًا إلى عائد الربح الكبير بخلاف ما يحدث في أي نوع أخر، لافتًا إلى المستثمر يبحث عن الربح أولًا، لكن توفير الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل مسؤوليه الدولة.

وأكد أن مشروعات الإسكان الفاخر لا تمثل سوى 10% فقط من حجم الطلب الموجود في السوق، وباقي عمليات الطلب تذهب للطبقة المحدودة والمتوسطة وفوق المتوسطة، ودخول القطاع الخاص في تنفيذ وحدات لهذه الشراح يحتاج إلى دعم من الدولة، متمثل في توفير الأراضي وترفيقها بأسعار مناسبة، ويكون في المقابل بناء وحدات بأسعار تناسب الطبقة المتوسطة بالاتفاق مع وزارة الإسكان.

وأكد المهندس المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن الدكتور مصطفى مدبولي عرض على كبار المطورين الدخول في تنفيذ مشروعات للإسكان المتوسط، لافتًا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات سيعمل على سد فجوة الطلب الأكبر في السوق العقاري.

وأضاف صبور، أنه يتم الآن التشاور مع كافة المطورين العقاريين لوطع تصور يتم من خلاله صياغة ما يريده المطورون من الدولة، لافتًا إلى أن هناك اجتماعًا آخر سيكون مساء الأربعاء المقبل، لعض هذه التصور على رئيس الوزراء الاجتماع المقبل.

وأشار رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن مشاركة المطورين مع الدولة تعمل على حل مشكلتين أساسيتين، الأولى أن الدولة تقدم الأرض للمطورين لإنشاء مشروعات لمحدودي ومتوسطي الدخل، والثانية أنه بالتزامن مع إنشاء هذه المشروعات يتم إنشاء وحدات إسكان فوق متوسط بمعرفة المطورين، وبالتالي تحقق الشركات أهدافها وتساعد الدول على سد فجوة الطلب على الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل.

وأوضح الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، أن المطورين العقاريين يفضلون تنفي مشروعات سكنية متميز يتم توجيهها لشرائح محددة، بسبب عائد الربح الكبير من بيع هذه المشروعات، بجانب سرعة وسهولة بيعها، وإمكانية تحصيل ثممن الوحدة لبدأ تنفيذ مشروعات جديدة.

وأضاف رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، أن أسعار الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان تحتم على المطورين أيضًا تنفيذ وحدات للطبقة مرتفعة الدخل، فتوفير أراضي بأسعار أقل ودعم المطورين الصغار، سيكون بداية لدخول القطاع الخاص لتنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل، والتي تساهم في تحقيق جوانب اقتصادية وتنموية واجتماعية معًا.​