رئيس "عمال مصر": قانون العمل الجديد ألغى الفصل التعسفي- حوار

حوار- مروة شوقي:

قال النائب جبالي المراغي، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة في

، إن الاتحاد طالب وزارة القوى العاملة، بعقد اجتماع ثلاثي لأطراف العمل؛ لبحث صرف علاوة غلاء المعيشة لـ"18" مليون عامل في القطاع الخاص، لافتًا إلى أن حسم الأمر خلال أسابيع.

وأضاف المراغي، في حواره لـ"مصراوي"، أن الفوز بالتزكية الذي حسم الانتخابات في معظم مراحلها الثلاث، نجاح للاتحاد، ودليل على عدم وجود صراع، موضحًا أن الاتحاد يتبنى سياسات جديدة، منها التدريب والتثقيف للقيادات النقابية، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، علاوة على إعادة هيكلة مكاتب سكيرتارية الاتحاد.

وإلى نص الحوار..

ما تقييمك للانتخابات العمالية؟

شهدت مصر الانتخابات العمالية التي تأخرت 7 سنوات، والتي كان مقرر لها ان تتم عام 2011، في مراحل ثلاث ، حيث أجريت لمجالس ادارات اللجان النقابية البالغة نحو 2500 لجنة، والتي واكبها انتخابات ممثلي العمال في عضوية مجالس الإدارات شركات قطاع الأعمال العام والبالغة 125 شركة، وأسفرت عن دخول عناصر جديدة لأول مرة تمثل نسبة 90% معظمهم من الشباب.

وهل تكرر نفس الشيء في النقابات العامة؟

الانتخابات في مجالس إدارات النقابات العامة الـ27 حصل عليها 70% من الأعضاء القدامى بعد فوز 21 رئيس نقابة بالتزكية ودخول 3 نقابات جدد، في عباءة الاتحاد العام.

العمال انتخبو ممثليهم في اللجان النقابية ومجالس 125 شركة بعد غياب 7 سنوات

وماذا عن تمثيل المرأة؟

ارتفع تمثيل المرأة بشكل ملحوظ في اللجان النقابية، بجانب فوز عدد كبير منهم بعضوية مجالس إدارات النقابات العامة، وبات في كل مجلس إدراة واحدة من بين 21 عضوًا.

كيف تفسر انسحاب عدد من المنافسين لك على مقعد رئيس الاتحاد عقب إعلان ترشحهم؟

قانون التنظيمات النقابية، أعطى الحرية لجميع العمال بأن يرشحوا أنفسهم في المنظمات، والعمال يختارون ما يريدون، وفي هذا التوجه كان هناك 4 زملاء أكفاء أعلنوا ترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الاتحاد العام، لكنهم لم يكملوا إجراءات ترشحهم؛ إيمانًا بوحدة الصف النقابي، لأن القيم النقابية تحتم الالتزام بوحدة الكيان النقابي، والمسئولية جماعية وليست فردية.

وماذا عن التزكية التي حسمت مصير الانتخابات العمالية؟

التزكية نجاح للاتحاد، وثقة العمال فينا، ودليل على عدم وجود صراع، فهناك قيادات أدت دورها بشكل فعّال وتستحق البقاء واختيار العمال لها.

التغيير شمل 90% وارتفاع تمثيل المرأة في مواقع العمل

اتهم البعض الاتحاد بالتخاذل في الدفاع عن حقوق العمال، والسعي لمصالح شخصية.. ما تعليقك؟

نؤدي واجبنا على أكمل وجه تجاه العمال، الذين اختارونا هم أصحاب الشأن الأول والأخير في ذلك، ومن يتهمنا بالتخاذل هم أشخاص فشلوا في كسب ثقة العمال، والدخول في العمل النقابي.

كيف سيتعامل الاتحاد مع النقابات المستقلة التي لم توفق أوضاعها واتجهت للتأسيس؟

ليس هناك ما يسمى بـ"النقابات المستقلة"، فهناك مئات من اللجان النقابية لم تتمكن من توفيق أوضاعها المنصوص عليها في قانون النقابات وحرية حق التنظيم رقم 13 لسنة 2017، هذه الأوضاع تتمثل في حجم العضوية، ونص القانون على أن الأعضاء المشتركين في اللجنة النقابية، يجب ألا يقلوا عن 150 عاملًا، وهناك كثير من منشآت العمل بها أكثر من هذا العدد ولكن معظمهم ليسوا أعضاء مشتركين، وبالتالي لم تجرَ فيها الانتخابات بسبب عدم توفيق الأوضاع وفقا للشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون، ونحن الآن في انتظار إعلان التشكيلات النقابية في الجريدة الرسمية، ليبدأ الاتحاد ونقاباته العامة في تشكيل لجان إداراية نقابية داخل هذه المنشآت التي لم تلحق بالانتخابات الرسمية.

ما هي مساعي اتحاد عمال مصر بشأن علاوة غلاء المعيشة لعمال القطاع الخاص؟

طالبنا وزارة القوى العاملة، عقد اجتماع ثلاثي يتضمن ممثلي أصحاب الأعمال وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات، واتحاد عمال مصر، والوزارة؛ لبحث منح العاملين بالقطاع الخاص، علاوة غلاء المعيشة أسوة بالعاملين في الدولة، وحتى الآن لم نتوصل إلى موعد محدد للقاء.

قانون العمل الجديد سيتم اقراره بدايه الفصل التشريعي القادم

ما السياسات الجديدة التي يتبناها الاتحاد في دورته الجديدة؟

وضعنا على عاتقنا في الدورة النقابية الجديدة، أن نتبنى تدريب وتثقيف الكوادر النقابية الجديدة والقديمة، لزيادة وعي العاملين بالعمل الجاد ونشر ثقافة حب الوطن ومحاربة السلوكيات السلبية الخاطئة داخل المجتمع، وتعريفهم بأسس العمل النقابي، وأساليب التفاوض مع أصحاب المنشآت، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وسنجري زيارات مستمرة لمواقع العمل، للوقوف على مشاكل العمال والعمل على حلها، كما أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة، والوصول إلى حلول لإعادة قوتها الإنتاجية، وتطوير المتعثر منها، يأتي على رأس أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى هيكلة مكاتبه من التأمين الصحي، والعلاقات الدولية، والخدمات الاجتماعية، وتشكيل سكرتارية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

متى يخرج قانون العمل إلى النور؟

مشروع القانون جرت مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وشاركت فيه الوزارات المعنية ومنظمات أصحاب العمل، وانتهينا من مناقشة مواده الـ276، ليعرض خلال الجلسة العامة، لمناقشته وإقراره بداية الفصل التشريعي المقبل.

طالبنا بعقد اجتماع ثلاثي لاقرار العلاوة لـ18 مليون عامل في القطاع الخاص

ما أهم مزايا القانون الجديد، ومكاسبه للعامل؟

مازلنا نعمل بالقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وهو قانون سيء السمعة، أهدر الكثير من حقوق العمال في منشآت القطاع الخاص، والبالغ عددهم نحو 18 مليون عامل.

وماذا عن القانون الجديد؟

القانون الجديد، فمن أهم المواد التي ينص عليها، إقامة علاقة عمل متوزنة بين عمال المنشأة ورب العمل، علاوة على أنه ألغى الفصل التعسفي فلا وجود لاستمارة 6 تأمينات والتي كان يستخدمها بعض أصحاب الأعمال كسلاح ضد العامل وفصله، وجرى إلغاؤها وأصبح من حق صاحب العمل الاستغناء عن العامل بشروط وضوابط قانونية.

ما هي الشروط الجديدة؟

يلجأ صاحب العمل إلى المحكمة المختصة، ومن حق العامل اللجوء إلى مكتب العمل؛ لعرض الأمر على المحكمة التي تصدر قراراها بالفصل أو عدمه.

هل ينص القانون على إنشاء محاكم عمالية؟

القانون نص على إنشاء محاكم عمالية للبت في النزاع القائم بمجرد النظر أمامها، كما أعطى الحق لأعضاء المنظمات العمالية الدفاع عن العامل المتضرر، ولصاحب العمل تفويض ما يراه عند النظر في الحكم.

لا للفصل التعسفي للعامل.. والمحكمة العمالية هي الفيصل

يرى البعض أن مشروع قانون العمل يهدد الأمان الوظيفي للعامل.. ما تعقيبك؟

هذا اتهام باطل، فمشروع القانون الذي شارك في إعداده أطراف العمل الثلاثة، سيكون مثاليًا يحافظ على مصلحة الطرفين بما يحقق الاستقرار داخل الوطن، من خلال توفير الأمان الوظيفي، كما أن القانون سيعمق العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، وعليهما معًا الجلوس إلى مائدة الحوار والتشاور في جميع الأمور والقضايا التي من شأنها الدفع بالعملية الإنتاجية لكي تعود بالنفع على الطرفين.