"الصحة" تعيد تنظيم إجراءات العلاج على نفقة الدولة

كتب - أحمد جمعة:

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إعادة تنظيم بعض الإجراءات الخاصة باستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

يأتي هذا ضمن جهود وزارة الصحة للانتهاء من قوائم انتظار المرضى في المستشفيات الحكومية، بعد توجيه الرئيس السيسي بالانتهاء من تلك القوائم خلال 6 شهور.

وتضمنت الإجراءات الجديدة، إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الفشل الكلوي لمدة عام بدلا من 6 شهور.

كما تشمل الإجراءات، إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى القلب (القسطرة التشخيصية) مضافا إليه عبارة (يتم تركيب دعامات إذا لزم الأمر)، وموافاة المجلس الطبية بتقرير متضمن نوع وعدد الدعامات التي تم تركيبها.

وتشمل كذلك زيادة قيمة العلاج الدوائي لمرضى الفشل الكلوي بنسبة 50% أسوة بالزيادة التي تمت لجميع مرضى الأمراض الزمنة.

وفي ذات الإطار، خاطب الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، رئيس أمانة الماركز الطبية المتخصصة، بأنه في حال احتياج المريض الصادر له قرار علاج على نفقة الدولة بإجراء قسطرة تشخيصية إلى دعامات، يتم تركيبها في ذات الوقت، وموافاة المجالس الطبية بتقرير القسطرة وتقرير طبي يتضمن عدد ونوع الدعامات التي تم تركيبها، وتلتزم المجلس الطبية بإصدار قرار بالدعامات.

ووجه "القاصد" رئيس الأمانة، بتشكيل لجنة للرقابة على الالتزام ببروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، ومراجعة الإجراءات التي تمت في هذا الإطار.