أبوشقة عن حظر "الأعلى للإعلام" للنشر: "حقهم"

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن نصوص القانون، لابد أن تكون متسقة مع الدستور.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الأحد؛ لإعادة المداولة على المادة 4 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تنص على: "يحظر على الصحيفة والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو تحض التميز أو العنف أو العنصرية أو التعصب".

"للمجلس الأعلى للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي أن يمنع صحفا أو موادًا إعلامية أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب".

وأكد أبوشقة أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تميز بسبب العقيدة أو الجنس أو اللغة أو المستوى الاجتماعي والانتماء، مؤكدا على أن نص المادة 4 من قانون الصحافة منضبط ومتوافق مع الدستور.