وزير المالية يكشف تفاصيل صندوق مصر السيادي لضم أصول الدولة- حوار
الدكتور محمد معيط وزير المالية
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
حوار- محمد عمارة:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته تركز الفترة الحالية، على الانتهاء من عدة قوانين، أهمها قانونا المناقصات والمزايدات، وصندوق مصر السيادي.
وأضاف وزير المالية، في حواره لمصراوي، أن صندوق مصر السيادي، سيضم الأصول التي تملكها الدولة؛ لتعظيم الموارد وإدارة هذه الأصول بما يحقق عائدًا للناتج القومي.
وأوضح، "معيط"، أنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي لواجهنا عجزًا شديدًا في توفير السلع الأساسية، وأن التأخر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، أدى لارتفاع الدين، مضيفًا، أن الدين العام الماضي، وصل إلى 108% من الناتج المحلي، وانخفض هذا العام إلى 98%، وإلى نص الحوار..
في البداية.. ما هي أجندة عمل الوزارة خلال الفترة الحالية؟
نركز بشكل كبير على الانتهاء من موافقة مجلس النواب، على عدة قوانين غاية في الضرورة، وعلى رأسها: مشروع قانون المناقصات والمزايدات، وصندوق مصر السيادي.
وما هو صندوق مصر السيادي؟
صندوق مصر السيادي، سيضم الأصول التي تمتلكها الدولة.
هل يمكن أن يكون من بينها مقرات الوزارات في وسط المدينة؟
نفكر في أكثر من أمر، ونريد حسن استغلال هذه الأصول، وعملية اختيار الأصول التي ستنضم لهذا الصندوق أمر خاضع لجهات كثيرة، كما أن الصندوق له رأسمال لم يحدد بعد.
هل يعد الصندوق بديلا لبنك الاستثمار القومي؟
لا، غير صحيح، بنك الاستثمار القومي هو أداة الدولة في التعامل مع الباب السادس من الموازنة العامة، لكن الصندوق يختلف بشكل كلي، ونريد حسن استغلال موارد الدولة من خلال هذا الصندوق وتعظيمها.
هل يمكن أن يضم هذا الصندوق شركات قطاع الأعمال؟
إذا الدولة قررت هذا.
هل الأفضل طرح هذه الشركات في البورصة أم ضمها للصندوق؟
لا يوجد تعارض، الهدف هو تعظيم العائد من أصول الدولة وإدارتها بشكل جيد.
هل يمكن أن يكون هذا الصندوق مشابها لصندوق جسور السعودي؟
هذا هو هدفنا، أن يكون يدا قوية للدولة ويعظم العائد مما تمتلكه، ويكون في مصاف أكبر الصناديق العالمية.
وهل حقيقي أن حجم التشابكات المالية بين الحكومة يقارب 3 تريليونات جنيه؟
الرقم الدقيق في وزارة التخطيط، ولا أملكه، ونحاول فك بعض التشابكات من جانبنا.
وكيف ستكون تكلفة فتح باب إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين بالنسبة للموازنة؟
الرقم الدقيق تحدده وزارة التموين.
الجميع يتخوف من تنامي الدين الداخلي والخارجي بشكل متسارع.. ما رأيك؟
الدين في العام الماضي وصل إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي، ونعمل حاليا على الانتهاء من الحسابات الختامية للموازنة العامة التي انتهى العمل بها في 30 يونيو الماضي، والمؤشرات شبه النهائية تظهر وصول الدين إلى 98%، بانخفاض مقداره 10%، وهذا أمر إيجابي، وهذا بالنسبة لمجموع الدين.
هل تشكل الأموال التي سنعيدها من ودائع وديون مستحقة تهديدا للاحتياطي النقدي؟
أضع ما يوازي الالتزام والاستحقاق بالجنيه المصري في البنك المركزي، وأي التزام على الخزانة العامة للدولة أوفره بالجنيه المصري، أنا لا أدير الاحتياطي النقدي، فهو من اختصاص البنك المركزي.
هل تتوقع انخفاض نسب التضخم؟
ننتظر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
متى يشعر المواطن بتحسن؟
لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لكنا واجهنا عجزا شديدا في توافر السلع والبنزين وغيره، والإصلاح أمر لا بد منه، وتأخرنا فيه كثيرًا، وهو ما كلفنا الكثير، مثل تقليل الإنفاق على الصحة والتعليم وغيره.
وما هي إجراءات جذب الاستثمارات؟
لدينا تصور كامل لجذب الاستثمار خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع جميع الوزارات، وسنصدر قريبا الفاتورة الضريبية الإليكترونية، ولدينا تعليمات واضحة من الرئيس في هذا الملف.
ما الهدف من تعديلات الضريبة العقارية التي وافق عليها مجلس النواب مبدئيًا؟
تعديلات ضريبة التصرفات العقارية التي وافق عليها مجلس النواب بصفة مبدئية تستهدف سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات في الوحدات العقارية والفيلات والأراضي.
وهل ستؤثر على الفقراء؟
ضريبة التصرفات العقارية بطبيعتها لا تؤثر بأي صورة من الصور على محدودي الدخل أو الفقراء، وما جاء بالتعديل الجديد هو إلغاء الاستثناء المقرر لتصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث تحقيقًا للعدالة الضريبية، وليس من المنطقي أن يخضع للضريبة من سبق له الشراء من ماله وجهده، ويستثنى من يتصرف في ميراث آل إليه دون أي جهد أو مال منه ولا علاقة لهذا بضريبة الأيلولة، وضريبة التصرفات العقارية تستحق تحصيلها عند البيع وليس عند الميراث.
وماذا عن بروتوكول تبادل المعلومات مع وزارة الإسكان؟
وزارة المالية وقعت بروتوكول لتبادل المعلومات مع وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية الأخرى التي تتوافر لديها معلومات عن أطراف التصرف مثل المحاكم التي يلجأ لها البعض لإثبات صحة عقود البيع، ونستهدف من خلال هذه البروتوكولات حصر التصرفات العقارية التي تجري على مستوى الجمهورية.
هل أسهمت ميكنة الحصر في زيادة الحصيلة الضريبية؟
وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب انتهت من ميكنة أعمال الحصر والتسجيل والمحاسبة لأطراف التصرفات العقارية خلال عام 2017، ما أسهم في زيادة الحصيلة المستهدفة لهذا العام من التصرفات العقارية لنحو 3 مليارات جنيه مقابل 95 مليونًا فقط عام 2016.
فيديو قد يعجبك:
