الحكومة توضح حقيقة تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة

كتب- محمد غايات:

قال مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع المجلس الوزراء، إن ما أثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن سماح الحكومة بتحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، غير صحيح.

وقال المركز، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة على أنه لم تحدث الموافقة على تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية على الإطلاق.

وأوضحت الوزارة، أنه لا تهاون مع الوحدات المخالفة، كما بدأت في كل المدن الجديدة حملات غلق وتشميع للوحدات التي تم تغيير نشاطها، مُضيفة: "الحملات بدأت بمواجهة الإشغالات بمنطقة التجمع الثالث وإزالة اللافتات الإعلانية للمنافذ التجارية المخالفة وتطبيق القانون على جميع المخالفات التي تم رصدها وحصرها من قبل".

وتابعت الوزارة: "في فترة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير تم تحويل بعض الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان القومي القديم إلى وحدات تجارية، دون أن يتم منح تراخيص لهم بذلك، وتم رفض تقنين أوضاعهم، ولا تهاون مع المخالفين للقانون، كما يجري التنسيق مع الجهات المختصة وأجهزة الشرطة لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين".​

وناشدت الوزارة الجميع بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الرجوع للوزارة من خلال البريد الإلكتروني (Info@moh.gov.eg) أو الاتصال الخط الساخن 35366033/02.