ماذا يريد البرلمان من الحكومة المُقبلة؟.. نواب يُجيبون

كتب- إسلام ضيف ومحمد نصار:

مستقبل غامض لكثير من الملفات المفتوحة حاليًا، أثاره قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس الثلاثاء.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب تحدثوا لمصراوي، على ضرورة وجود "سياسيين" بالحكومة المقبلة، مُعزيين آرائهم بأن "المرحلة المُقبلة تحتاج بشكل أساسي إلى إصلاح سياسي".

قال أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب إن الحكومة المقبلة يجب أن تولي اهتمامًا كبيرا بملفات التعليم والصحة والصناعة والزراعة، موضحًا أن الحكومة المستقيلة "لم تطرح مشروعات جادة ولا خطط مُحكمة" حسب قوله.

وأضاف الشرقاوي، لمصراوي، أن رئيس الحكومة يجب أن يكون شخصية ذات خلفية سياسية، وصاحب اتجاه فكري، ويكون معلوم الانحيازات لأفكار العدالة الاجتماعية.

وتابع الشرقاوي: "الحس السياسي غاب عن الحكومة السابقة، ويجب ألا تكون الحكومة المُقبلة تكنوقراط فقط حتى لو كان لديهم بعض المهارات الفنية".

فيما اعتبر النائب عاطف ناصر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المشروعات الانتاجية تحتل قمة الملفات التي تُطلب من الحكومة المقبلة؛ لتلافي الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى دخل المواطنين عبر الانتاج.

وأوضح ناصر، لمصراوي، أن ملف الثقافة من الملفات المهمة التي تحدث عنها الرئيس السيسي خلال حلف اليمين الدستورية أمام البرلمان السبت الماضي، والتي يجب الاهتمام بها وتفعليها عبر مشروعات تُعدها الحكومة.

وقالت النائبة مارجريت عازر عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إنها تتمنى اختيار بعض الوزراء من السياسيين للحكومة القادمة، معللة بأن بعض الوزراء التكنوقراط يقعون في أخطاء كثيرة.

وأضافت عازر في تصريح لمصراوي، أن المرحلة المُقبلة تحتاج بشكل أساسي إلى إصلاح سياسي، وأن الإصلاح الاقتصادي أسهل منه، لكن السياسي يحتاج كوادر كبيرة.

وتوقعت عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر اهتمام الحكومة المُقبلة بملفات التعليم، الصحة، البحث العلمي، الجامعات والتعليم العالي، تنفيذًا لرؤية الرئيس السيسي بالاهتمام بالعنصر البشري.

النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، رأى أن الاهتمام بالمواطن يمثل أولوية كبرى خلال المرحلة المقبلة.

وطالب خليفة، في حديثه لمصراوي، بضرورة التوسع في المشروعات الانتاجية، ومشروعات البنية التحتية سواء بإصلاحها ورفع كفائتها أو إنشاء شبكات جديدة لها.

وشدد على أهمية دعم المرافق العامة للدولة وتطويرها مع الحفاظ على أسعارها الحالية للمواطنين، كما طالب بتطوير شركات قطاع الأعمال العام.