النواب يوافق نهائيا على زيادة رسوم تراخيص المرور والأسلحة وإقامة الأجانب

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، لاسيما أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، واستعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس تقرير اللجنة، بأن مشروع القانون يأتى فى ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم، ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة وهى (المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر)، لاسيما وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات للدولة.​