بعد 45 يوميًا .. هل يلغي القضاء قرار زيادة أسعار تذاكر المترو؟

كتب - محمود الشوربجي:

رغم الرفض المجتمعي لقرار زيادة أسعار تذاكر المترو بداعي تأثيره على محدودي الدخل، إلا أن مسئولي وزارة النقل أكدوا أن القرار كان واضحًا للجميع منذ فترة وغير مفاجيء، إضافة إلى أن أسعار التذاكر القديمة لا تمثل أي نوع من أنواع العدالة الاجتماعية

. تداعيات قرار زيادة أسعار تذاكر المترو لم تكن هادئة على الإطلاق، فهناك موجة من الرفض بدأت ملاحظتها من اليوم التالي للقرار؛ وذلك بداخل مختلف محطات المترو، ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ بل تقدم بعض المحاميين بدعاوى قضائية لإلغاء قرار زيادة الأسعار وبطلان تقسيم المحطات.

وفيما يلي ننشر تسلسل زمني لقرار زيادة الأسعار والتداعيات اللاحقة لتطبيقه:.

الحكومة ترفع الأسعار

في 10 مايو الماضي، أعلنت وزارة النقل، رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وتقسيم المحطات إلى 3 مناطق.

وشمل الحد الأدنى لتذكرة المترو 3 جنيهات للمنطقة الأولى والمحددة من "محطة إلى 9 محطات"، و5 جنيهات للمنطقتين بمجموع "16 محطة"، و7 جنيهات للثلاث مناطق والتي تبدأ من "16 محطة فيما فوق".

وجاء قرار زيادة أسعار التذاكر في إطار خطة حكومية سبق الإعلان عنها -دون التقيّد بموعد لتطبيقها- وشملت تركيب ماكينات تذاكر جديدة لتفعيل تقسيم محطات المترو إلى عدة مناطق.

وأرجعت وزارة النقل إقرار تلك الزيادة إلى "تطبيق العدالة الاجتماعية، والحد من الخسائر المتراكمة لمرفق مترو الأنفاق".

الاشتراكات الجديدة

عقب تطبيق الزيادة الجديدة، ناشدت وزارة النقل، مستخدمي المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب، بحيث تكون أسعار الاشتراكات الجديدة كالتالي:

- المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة ٢ جنيه بنسبة تخفيض ٣٣%.

- المرحلة الثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان ونصف جنيه بنسبة تخفيض ٥٠%.

- المرحلة الثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان جنيه و٩٧ قرش بنسبة تخفيض ٥٧.٥%.

- المرحلة الرابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة ثلاث جنيهات و٨٩ قرش بنسبة تخفيض ٤٤.٤%.

التكثيف الأمني بالمحطات

في اليوم التالي لقرار زيادة أسعار تذاكر المترو، تم تكثيف تواجد رجال الأمن داخل محطات المترو تزامنًا مع تطبيق الزيادة الجديدة، تحسبًا لوقوع أية مشاحنات بين الموظفين بشركة المترو والمواطنين.

وصرحت مصادر أمنية في ذلك التوقيت لمصراوي، أنه تم التنبيه على الخدمات باليقظة، والسيطرة على أي شخص يحاول إثارة الشغب داخل المحطات.

أسباب زيادة الأسعار

أكد المهندس علي فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الزيادة الأخيرة في أسعار التذاكر تهدف لتغطية الخسائر التي تحققها الشركة نتيجة زيادة مصاريف التشغيل وفي الوقت نفسه راعت البعد الاجتماعي.

وقال فضالي، إن تعريفة التذاكر كانت لا تفي باحتياجات الشركة من حيث مصروفات الصيانة والعمرات والتطوير، مشيرًا إلى أن الاستمرار بهذا الوضع كان سيؤدي إلى ارتفاع كبير في معدل الأعطال وسوء الخدمة المقدمة للجمهور وعدم إمكانية تطوير الخطوط وخاصة الخط الأول الذي أصبح في مرحلة حرجة لتقادم أنظمته وهو الخط الرئيسي والمحوري للخطوط الثلاثة.

وأضاف أنه تم توقيع عقود خلال العام المالي 2017 – 2018 ولم يتم فتح اعتمادات مالية لها بعد بسبب العجز الذي بلغ في العامين الماليين 2016 – 2017 و2017-2018 نسبة 94%.

وأكد المهندس علي فضالي أن الزيادة راعت البعد الاجتماعي وعدم المساس باشتراكات الطلبة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

البرلمان يطالب بزيادة الرواتب بعد رفع الأسعار

بعد قرار رفع أسعار تذاكر المترو، طالب المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، المهندس هشام عرفات، وزير النقل، بتأجيل الزيادة الأخيرة، وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها بدقة، وفي حال إقرارها، فلابد من زيادة الأجور والمعاشات؛ لتوازي تحرك أسعار التذاكر، والسلع الأخرى؛ حتى لا يحمل المواطنون أعباء أكثر من طاقتهم، خاصةً أن المواطن المصري تحمل الكثير والكثير.

ووجه المهندس علاء والي، بيانًا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل؛ بشأن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق فجأة، دون الرجوع لمجلس النواب وعرض قرار الزيادة على البرلمان، الأمر الذي يضع مجلس النواب بكامل أعضائه فى حرج شديد أمام الشارع المصري.

ورفض والي، هذه الزيادة بشدة لعدم تناسبها مع دخل المواطنين كما أنها لا تراعي مستوى المعيشة ولا البعد الاجتماعي - على حد تعبيره- والتي سيكون لها آثار سلبية وتزيد من معاناة المواطنين وتحملهم أعباء إضافية أكثر من اللازم، إلى جانب الآثار المترتبة على تلك الزيادة في أشياء أخرى كثيرة.

كيف استقبل الركاب القرار

بعد الزيادة الأخيرة؛ قال محمود حسين، الشاب العشريني، لمصراوي، إن القرار كان مفاجئًا، فبعد أن كان يدفع 4 جنيهات يوميا أصبحت 6 جنيهات، بزيادة قدرها 60 جنيها شهريا، مبديًا تخوفه من استغلال سائقي سيارات الأجرة للأمر.

أحمد منصور، طالب في كلية الهندسة جامعة بنها، الكائنة في شارع شبرا، والتي يصل إليها عبر محطة روض الفرج، قال إنه لم يكن يعرف بأمر الزيادة إلا من خلال مكبرات الصوت في المحطات.

وقال أحمد، لمصراوي، إن أسعار تذكرة المترو زادت في فترة قصيرة للضعف تماما فأصبحت جنيهين بعد جنيه واحد، مؤكدًا أن الزيادة الحالية كبيرة للغاية، ويوضح طالب الهندسة، أنه لا يمكن أن يدفع 6 جنيهات يوميًا، ذهابًا، وعودة، ولذلك سيلجأ إلى النزول في منطقة عبود من سيارة الأجرة التي تقله من بنها، ليواصل رحلته إلى مقر الكلية مشيًا على الأقدام.

الملاحقات القضائية

عقب زيادة أسعار المترو؛ بدأ البعض يتجه إلى الجهات القضائية لإلغاء القرار، ومن المنتظر أن تبدأ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وتقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة "مجموعة محطات" تذكرة.

وأكد المحامي محمد حامد سالم، صاحب إحدى الدعاوى القضائية ، أن هذا القرار صدر معيباً ومخالفاً للقانون والدستور ومشوباً بالتمييز الفج بين المواطنين وعدم المساواة وإهدار لحقوق المواطن والدولة وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث.

أضاف، أن طعن على القرار لعدة أسباب؛ أولها عدم تناسب أسعار التذاكر مع تقسيم المحطات والتمييز بين المواطنين وعدم المساواة، وبمطالعة التذكرة فئة الـ 7 جنيهات نجد أنها تسمح لحاملها استخدام عدد 37 محطة مترو، في حين أن التذكرة فئة الـ 5جنيهات تسمح لحاملها استخدام 16 محطة فقط وهو ما يكشف عن الخلل الجسيم في تقسيم المحطات وعدم المساواة بين فئات التذاكر المختلفة، وتمتع حامل التذكرة

فئة 7 جنيهات بميزة استخدام 21 محطة زيادة بفارق 2 جنيه فقط عن التذكرة فئة الـ 5جنيهات – وجاء هذا التقسيم مجحفاً بالفرق السعري بين فئة الـ3 جنيهات وفئة الـ5 جنيهات وهو 7 محطات فقط نظير 2 جنيه زيادة هي الفرق بين تذكرة الـ 3 جنيه إلى تذكرة الـ 5 جنيهات، في حين نفس الزيادة من تذكرة الـ5 جنيهات إلى تذكرة الـ 7 جنيهات تسمح بـ 21 محطة.