تفاصيل إنشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية.. "لن تكون منافسًا للوزارة"

كتب- محمد عاطف:

عمت حالة من الترحيب الشديد، بالتزامن مع إعلان وزارة الثقافة عن إنشاء الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية، بعدما أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، القرار الوزاري رقم 393 لسنة 2018 بإصدار لائحة النظام الأساسي للشركة وذلك في ضوء توجه الدولة العام لرعاية الثقافة دعمًا لصناعة السينما، وفي ظل العمل على النهوض بالمستوى الفني والمهني، وإعادة إحياء صناعة السينما والإبداع الثقافي السينمائي، وهيكلة المنظومة الثقافية التراثية لمصر.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما: "الشركة القابضة للصناعات الثقافية هي شركة كبيرة ينبثق منها عدد من الشركات المهمة من المتوقع أن يصلوا إلى ثمان شركات في وقت لاحق، إلا أن ما تم تشكيله حتى الآن والاستقرار عليه هو شركتان فقط، هما شركة للسينما وشركة للحرف التراثية".

وأضاف عبدالجليل، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "مهمة الشركة القابضة ستكون في الأساس تسويقية، ولن تدفع وزارة الثقافة للتخلي عن دورها كما يشيع البعض، فإنشاء شركة لا يعني أن الوزارة تخلت عن دورها، وبالتالي فإننا نقوم بتقويم الرأي العام والذوق العام عن طريق ضخ عدد كبير من منتجاتنا الثقافية على الشاشات التليفزيونية ودور العرض السينمائية، بدلًا من أن تظل منتجات الوزارة حبيسة الأدراج دون أن يستفيد منها الجمهور، وهو أمر ينطبق على المسرح والنشر والموسيقى وغيرها من المجالات الإبداعية".

وتابع عبدالجليل: "لن تكون الشركة منافسًا للوزارة أو تسحب من اختصاصاتها وإنما ستقوم بعمل الأمور التي لا تستطيع الوزارة القيام بها بسبب القيود التي تفرضها القوانين واللوائح التي تحكم عمل الوزارة، بينما هي سيكون لها حرية الحركة والتعامل مع القطاع الخاص".

من جانبه، شدد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على أهمية هذه الشركة، مطالبًا بالإسراع في تشغيلها حتى تتمكن من أداء دورها المنتظر، مؤكدًا أنه كان يتوقع اتخاذ هذه الخطوة منذ سنوات طويلة.

وقال الحاج علي: "في كل دول العالم، نجد أن الثقافة يتم استثمارها بشكل تجاري، حتى تدخل ضمن موارد الدخل القومي للشعوب، فضلًا عن تباهي بعض الدول بموروثاتها الثقافية والتراثية، باعتبارها مكون حضاري يجب الحفاظ عليه وتنميته والاستفادة منه".

وأضاف الحاج علي: "في دولة البحرين على سبيل المثال نجد أنها تعيش على سبع حرف تراثية تقوم بالاهتمام بها وتنميتها وتسويقها كأفضل ما يكون، بينما في مصر لدينا ما يزيد على ٣٥٠ حرفة متنوعة ومتفردة إلا أننا لا نستفيد منها بالشكل الأمثل أو اللائق، ووجود الشركة القابضة يمكن أن يحل هذه المعادلة، بأن يكون للوزارة جانب تجاري بالتوازي مع القيام بدورها التنويري والثقافي المطلوب منها".

وأردف الحاج علي: "طالبت منذ عامين قبيل إنشاء الشركة القابضة بشركة تكون معنية بالطباعة والنشر والتوزيع، حتى نتمكن من استثمار ما نمتلكه من إمكانيات هائلة في مجال الطباعة والتوزيع، وهو ما سيعود بالنفع على العاملين بهيئة الكتاب والهيئات العاملة في النشر بالوزارة، ويجعل عملنا يتمتع بوتيرة أسرع في إنجاز ما يسند لنا من مهام".

أما الدكتور أحمد مجاهد المستشار الثقافي السابق لوزير التنمية الإدارية، فقال: "لابد من النظر للمنتج الثقافي- مهما علت قيمته الفنية والفكرية- بوصفه سلعة ثقافية. فأنت لا تجد مثلا قيمة حقيقية للكتاب الرائع ما لم يتم إخرجه فى صورة جذابة ويتم توزيعه بصورة جيدة تمنعه من أن يكون شهيد المخزن".

وأضاف مجاهد: أما الحرف التراثية كلها- وهي علامة هوية ومصدر دخل عالمى- فإن منبعها الأصلى، وهو قصور الثقافة، لا يمكنه القانون من تسويقها، وبالتالى فهو لا ينتج منها سوى قطع قليلة طول العام للعرض فقط! مما يميت الحرفة ويعوق تدريب أجيال جديدة من العمال المهرة، الذين يجب تطوير حرفتهم وتسويقها، لتصبح مصدرا دائما لدخل الوزارة، وتسهم فى إقامة قرى صغيرة منتجة ومصدرة، وفقا لخريطة محكمة الإعداد لهذه المنتجات التراثية التى تشتهر بها كل محافظة بل قرية مصرية، وكنت قد بدأت فى رصد هذه الخريطة من خلال وزارة التنمية المحلية وقت أن كنت مستشارا ثقافيا لها.

أما الفنون التشكيلية -التى لا يملك قطاع الفنون التشكيلية تسويقها- يجب السعى لتسويقها من خلال هذه الشركة القابضة، من أجل تمويل الفن والفنان والارتقاء بالذوق الثقافى العام، والأمر ذاته ينطبق على الفرق الفنية فى كل قطاعات وزارة الثقافة، والتى تقدم عروضا رائعة لا يتم تسويقها، مما لا يسمح لها بتحسين مظهرها أو تطوير برامجها.

بينما قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة في تصريحات خاصة:"ستعني الجمعية العمومية للشركة القابضة بتوجيه كافة سبل الدعم المالي واللوجيستي لشركه السينما والصناعات التابعه لها ومنها الانتاج والتوزيع والمونتاج والمعامل والاستوديوهات، وتوفير جميع المتطلبات الداعمة للنهوض بصناعة السينما".