"دينية النواب" تنتهي من مناقشة مشروع قانون "دار الإفتاء"

كتب - أحمد علي:
انتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامه العبد، في اجتماعها اليوم السبت، من مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد و60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.

وينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات.

وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

كما ينص مشروع القانون على، أن يعين فضيلة المفتي بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم، ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتى في منصبه حتي بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.

ونص القانون على جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل فضيلة المفتي ذات المعاملة التي يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمخصصات.