برلماني: قانونا "عقوبة سارق الدعم ومخالفات البناء" للقضاء على الفساد

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب، عن محافظة مطروح، إحالة المقترح بقانون الخاص بسارقي الدعم للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمراجعة وضبط الصياغة، بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليه، كما جرى إحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بما فيها الأراضي الزراعية للجنة الإسكان بعد موافقة "اقترحات البرلمان" عليه أيضا، متمنيا إقرارهما فيما تبقى من دور الانعقاد الحالي.

وأوضح العميري، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدعم الحكومي الموجه للفقراء يفتح باب الفساد ويتربح منه المتاجرون والمتلاعبون بقوت الغلابة، وآلية السرقة في المنظومة الجديدة تجري عبر عدة عمليات، متابعا: "تضمن المقترح بقانون تغليظ عقوبة سارقي الدعم بجميع أشكاله وألوانه.

وأضاف، أن المادة المقترحة جاءت كالتالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من سرق مخصصات الدعم الحكومي ويحصل عليه بشكل غير قانوني، وهو غير مستحق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز المليون الجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار الجسيم بالمال العام".

ولفت نائب مطروح، إلى أنه فيما يخص التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، يهدف المقترح لمواجهة هذه مخالفات ويأتي ذلك في إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء والتصالح في البناء على الأراضي الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى، وان المبالغ المحصلة نتيجة هذا التصالح ستؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي.​