كرم جبر: القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام "متوازن"

كتبت- مروة شوقي:

وصف كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي سيتم عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، تمهيداً لاقراره، بـ"المتوازن".

وأضاف جبر، في تصريح لمصراوي، أن الهيئة درست مواد القانون بشكل موسع خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن اهم ما يميزة منع التضارب والتعارض في الاختصاصات بين الهيئات الإعلامية، ويقضي على بعض التداخلات التي كانت تحدث خلال الفترات الماضية، علاوة على تحديد صلاحيات واضحة لكل هيئة.

وأضاف: "كما أن القانون يضع ضوابط مشددة لسد الثغرات التي تكون سببا في التسيب خصوصا في تشكيلات الجمعيات العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة، علاوة على تفعيل دور الجمعية العمومية، وجعلها السلطة المهيمنة للحساب والرقابه ومتابعة المؤسسات الصحفية".

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن القانون الجديد، تضمن إلغاء كل العقوبات المقيدة للحريات والحبس الاحتياطي، ووضع ضمانات كبيرة لمواجهة حالات الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم.

واستطرد: "القانون فصل فصلا تاما بين رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية، ورئاسة التحرير، وجعل الأول مختصا فقط بالأمور الإدارية، ولا يتدخل من قريب أو من بعيد في أعمال التحرير، وهو ما كان السبب في العديد من المشكلات في المؤسسات المختلفة خلال المرحلة الماضية".

وأوضح جبر، إلى أن صدور قانون الصحافة والإعلام، سيعقبه منح الهيئة الوطنية للصحافة، سلطات لتنفيذ خطط لتطوير المؤسسسات الصحفية القومية، وتنفيذ برامج خاصة بتنميتها، وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تعوق تقدمها.

وتابع:" سنقوم بتفعيل آلية المراقبة والمتابعة والمحاسبة، فمجلس الإدارة الذي لن يحقق الأهداف المتفق عليها لتنمية المؤسسة، سيتم تغييره ومحاسبته دون انتظار المدة القانونية المقررة لانتهاء صلاحياته".

ورداً على بعض من هاجموا القانون باعتباره أداة لفرض عقوبات مالية على الصحفيين، و المواطنين الذين يكتبون على صفحاتهم الشخصية، على مواقع التواصل الاجتاعي، قال جبر: "مواقع الفيس بوك تحتاج إلى تنظيم في إطار قانوني، حتى لا يتحول إلى سلاح يتم تشهيره في وجه الناس، فجميعنا يعاني من الحملات الظالمة على مواقع التواصل، ولذا فإن القانون جاء لمحاسبة كل من تسول له نفسه ذلك بشكل قانوني، ليس الهدف منه التقييد ولكن حماية المجتمع من الحملات الظالمة تحت رقابة قضائية". ​