"دعم مصر" يطالب بمراعاة البعد الاجتماعي في العلاقة بين المالك والمستأجر

كتبت- مروة شوقي:

ناقش أعضاء ائتلاف دعم مصر، اليوم الإثنين، تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور النائب المستشار أحمد الشريف، والنائب المستشار حسن بسيوني، والنائب معتز محمود، والنائبة هالة أبوعلي، والنائب ئروت بخيت، والنائب إسماعيل نصرالدين.

وخلال الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، توافق أعضاء الائتلاف حول الإطار العام لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرين إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي بالنسبة للمواطنين المقيمين بالفعل، مع التأكيد على ضرورة تحديد مدد الإيجار بين كل من المالك والمستأجر.

وطالب النواب، بمناسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية مع معدل التضخم، وذلك بالاتفاق بين المالك والمستأجر، لافتين إلى أن الزيادة السنوية في الإيجار تستهدف بلوغ الإيجارات مستوى عادل، وذلك في إطار حرص البرلمان على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفقًا لأحكام القانون المدني.​