"خطة النواب" تطالب وزير المالية بوضع حل لأزمة ارتفاع الديون

كتبت- هند الشامي:
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن العام المالي 2016/2017، شعد تعويم الجنيه، الذي كان له أثر على دعم المواد البترولية، فضلا عن تحرك أسعار البترول الخام عالميا، والذي أصبح سعره من 40 دولار طبقا لتوقع الحكومة أثناء وضعها للموازنة، ووصل على الأرض إلى 50 دولار.

وأضاف وزير المالية، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2016/2017، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه التغيرات لم تكن واضحة، وجرى تجهيز وإعداد الموازنة قبل هذا الوقت "إجراءات الإصلاح الاقتصادي" بحوالي تسعة أشهر، وكنا أعددنا الموازنة في مارس 2016 وقدمناها للمجلس.

وأوضح الجارحي، أن هذه التغيرات الرقمية والتي كان لها تأثيرها على الموازنة تسببت في تغيرات رقمية فيما يخص الفوائد والدعم.

وأشاد وزير المالية، بما وصفه بـ" التحسن الكبير في زيادة الإيرادت مقارنة بزيادة المصروفات، وبلغت الإيرادات 31% وزادت المصروفات بنسبة 24 %.

وتابع موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: "وأطمئنكم أن خطتنا في العام المالي الحالي هي أن ينخفض العجز الأولي ويتحول لفائض أولي للمرة الأولى".

من جانبه انتقد وكيل المجلس النائب سليمان وهدان خسائر الهيئات الاقتصادية طبقا للتقرير الصادر عن الخطة والموازنة، متسائلا: "لأمتى هذه الهيئات تظل خسرانة؟ وطالب البرلمان من خلال لجنة الخطة والموازنة بتشكيل لجنة؛ لوضع حلول والخروج من هذه الأزمة.

وتابع: "أشكر لجنة الخطة والموازنة على مجهودها، والجهار المركزي للمحاسبات لدوره الكبير في توضيح بعض الأرقام وكشف الخسائر، وكنت أتمنى أن يهتم الوزير بما قاله رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن التوصيات لتقليص الدين العام".

وأضاف: "التقرير الذي ورد من الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف زيادة الديون الحكومية بنسب كبيرة، فضلا عن خسائر الهيئات الاقتصادية، لذلك لابد من تشكيل لجنة لوضع حلول حقيقية لنخرج من أزمة نزيف الاقتراض والفوائد، أتمنى أن يأخذ وزير المالية بتقرير لجنة الخطة والجهاز المركزي للمحاسبات".