رئيس "نقل النواب": قانون "أوبر وكريم" يسمح للتاكسي الأبيض بالمنافسة - حوار

حوار- هند الشامي:
قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن قانون نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، سيثري الاستثمار في مصر بمجال النقل التشاركي.

وأضاف، في حواره لمصراوي، أن القانون يتيح للتاكسي الأبيض المشاركة في هذه المنظومة طبقا للقانون ولو بشكل فردي.

وأوضح أن تعديلات اللجنة على القانون جاءت طفيفة، لاسيما فيما يخص مجال حماية وخصوصية البيانات، على أن يحمي خصوصية العميل، ويضع الأمن القومي بالمقام الأول، وإلى نص الحوار.

هل ترى قانون تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم" كافٍ لتقنين وضع الشركتين؟

هذا التشريع يمثل طفرة حقيقية في النقل والمواصلات بمصر، وتقنينًا لوضع قائم لشركات استطاعت اختراق المجتمع المصري، وتقدم خدمة متميزة لا يمكن الاستغناء عنها، والتي سبقت الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال، وبالتالي وجب على الدولة ملاحقة هذا الأمر، بتشريعات تنظمه.

هل القانون كان رد فعل للوضع القائم؟

خروج هذا التشريع لا يعد رد فعل للوضع القائم وحسب، ولكن الحكومة تدرسه منذ أكثر من عام، وخرجنا بمشروع قانون محترم يحفظ لمصر حقها، وللمواطن حقه، بين مقدم ومتلقي الخدمة، والجهة المشرفة على تنظيمها "الجهات المعنية بالحكومة المصرية".

ومتى يقر البرلمان هذا القانون؟

نعمل كلجنة الآن على إعداد التقرير الخاص بالقانون خلال أيام، على أن تحدد هيئة مكتب البرلمان المشكلة من رئيس المجلس والوكيلين، موعد عرضه على الجلسة العامة.

هل ننتظر تصديق البرلمان عليه في دور الانعقاد الحالي؟

بالتأكيد سيصدق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

كان هناك مطالبات لبعض الشركات بخصوصية البيانات، فهل استجابت اللجنة لذلك؟

أولا: الأمن القومي فوق أي اعتبار، والشركات بالأساس ما هي إلا توكيل لشركات أجنبية، وبعضها مصري، إلا أنها لم تحصل على الشهرة ذاتها، وبالتالي فإن الشركات الأجنبية معلوماتها وبياناتها "موجودة لايف للشركات الخارجية"، ورغم ذلك وضعنا ضوابط بالمادة التاسعة، والعاشرة، وجرت إعادة صياغتهما، ومن ثم إرسال النصوص الجديدة لهذه المواد، إلى الحكومة لدراستها وعرضها على الأجهزة بما فيها المتعلقة بالأمن القومي، وجاء الرد بالتوافق عليها، بعد إدراج بعض التعديلات الطفيفة.

وما كان رد الأجهزة؟

جاءت المادتان 9 و10، للعمل على إتاحة البيانات والمعلومات ومسئولية الشركات قبل تلك الأجهزة والمؤسسسات بتوفير البيانات، وتراعي المادة التاسعة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، والمادة العاشرة تضع ضوابط حمايتها، واسترجاعها عند اللزوم حال طلب جهات الأمن القومي تلك البيانات من الشركات، وطبقا للمادة ذاتها، ألزمنا الشركات بالاحتفاظ بها، لمدة 180 يوما، وأعتقد أننا بذلك نكون وضعنا قيودا حاكمة لهذه البيانات تضمن سريتها والحفاظ عليها.

هل يساعد هذا القانون الاستثمار في مجال النقل التشاركي بمصر؟

نحن بالتأكيد مع الاستثمار الجاد، وفي ظني أن القانون يثري الاستثمار، بخلق شركات منافسة وعروضًا مختلفة من شركات أخرى، تأتي جميعها لصالح المستهلك، وسيعمل الوزير المختص على تمهيد وإعداد كل ما يخص البنية التحتية المناسبة لتوفير عدد المركبات المناسب.

ماذا عن التاكسي الأبيض.. هل القانون يدخله في المنافسة؟

بالطبع، فهذا القانون يتيح لكل الشركات والجمعيات الانضمام لهذه المنظومة من خلال تقديم خدمات منافسة، وعليه أن يطور نفسه ويقدم خدمة متميزة ويقدم أسعارًا منافسة، ويدخل المنظومة باستخدام تكنولوحيا المعلومات.

وهل تتاح الشراكة بشكل فردي لسائقي التاكسي الأبيض؟

بالطبع يجوز لأي سائق تاكسي أن يشارك بالمنظومة طبقا للقانون، ولو بشكل فردي.