"الداخلية" تعترض على إنشاء قسم للأحوال المدنية في "الطوابية" بقنا

كتب- أحمد علي:
ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة وكيلها الأول محمد الحسيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعيد الدويك؛ لإحلال وتجديد مبنى قديم بقرية الطوابية بمركز قنا، واستعماله كقسم للأحوال المدنية تابع لإدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وتضمن الطلب أنه من منطلق المسؤلية الوطنية تجاه مصلحة المواطن وحرصا على توفير الخدمات في إطار توجيهات الحكومة بالتوسع في أماكن استصدار البطاقات المميكنة، بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، فهناك مبنى قديم بقرية الطوابية، مركز قنا تابع لإدارة الأحوال المدنية "تبرعات أهالي"، مكون من طابق واحد وثلاث غرف وصالة بمساحة 160 مترًا، على الشارع العمومي لمدخل القرية ومغلق منذ عشرات السنوات وغير مستغل وخالي من أي مستندات.

وتضمن الطلب الالتماس بالموافقة على إحلال وتجديد المبنى والتوسع رأسيا واستعماله كقسم لأحوال المدنية تابع لإدارة الأحوال المدنية، بقنا، ويخدم جميع قرى ونجوع أولاد عمر والقرى المجاورة لأكثر من 15 قرية ونجوعها بتعداد سكان أكثر من 150 ألف نسمة.

وهنا علق، اللواء مصطفى السجيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بأن الوزارة لديها رؤية في عمل أقسام إدارت الأحوال المدنية، طبقا للكثافة السكانية على مستوى المحافظات، ومن ثم ترى أن هذه القرية ليست في حاجة إلى قسم للأحوال المدنية، نظرًا لكثافتها السكانية القليلة.

وبشأن عدم الاستغلال للمبنى وإغلاقه، قال السجيني: "من حيث المبدأ نتنازل عنه من ملكية الداخلية لتكون تحت ولاية المحافظة للتصرف بشأنه"، مشيرا إلى أن ما يتعلق بإدارة الأحوال المدنية فالقرية ليست في حاجة إليه.

وعقب على حديثه النائب محمد الحسيني، رئيس اللجنة، بأن حديث ممثل الداخلية إيجابي، ويعد تطورًا في إيجاد الحلول وعدم تعقيدها.