وديعة الصيانة.. أزمة جديدة بين "الإسكان" وحاجزي "دار مصر"
مشروع دار مصر
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب- محمد عبدالناصر:
لم تتوقف الأزمات بين وزارة الإسكان والحاجزين في وحدات مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، منذ إعلان هيئة المجتمعات العمرانية، البدء في تسليم الحاجزين وحداتهم بالمشروع.
أزمة جديدة ألقت بظلالها على المشروع، تتعلق بقيمة وديعة الصيانة التي تدفع على مرحلتين خلال عامين، الأولى منها عند استلام الشقة، والثانية بعد عام من الاستلام.
وامتلأت جروبات حاجزي "دار مصر"، بعشرات الشكاوى بإقرار قيمة جديدة من وديعة الصيانة غير متفق عليها في كراسة الشروط.
يقول جمال أحمد علي، أحد حاجزي وحدات "دار مصر"، إنه عندما توجه ومعه عدد من الحاجزين لاستلام الوحدة، والتوقيع على استمارة سداد قيمة وديعة الصيانة، وجد تغيير غير مبرر، محذرًا من إقرار الموافقة على تسديد فروق الصيانة التي ستحددها وزارة الإسكان فيما بعد، والتي تقدر بقيمة 50% مرة أخرى بعد تسديد مبالغ الصيانة الأولى.
وأضاف "علي"، عبر حسابه على "فيسبوك": "يا جماعة هتدفعوا فلوس تاني غير المتفق عليها بعد تقدير ثمن الوديعة النهائي، واللي هما عايزينه بعد كده، محدش هيقدر يتكلم ساعتها".
ويذكر حاجز آخر في المشروع، أنه في أي خلاف أو مطالب لنا، ترد وزارة الإسكان علينا بضرورة العودة إلى كراسة الشروط؛ لكونها العقد المبدئي بينها وبيننا، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تلتزم بما جاء في كراسة الشروط، وكان لا بد أن نتسلم وحداتنا منذ عامين على الأقل، فضلًا عن عدم الالتزام في تسليم الكمبوند كامل الخدمات.
ووجه رسالة لوزارة الإسكان بالقول: "فرضوا علينا سداد مبالغ إضافية مخالفة لكراسة الشروط كمصاريف تعاقد 2000 جنيه عن كل شقة، إضافة إلى المصاريف الإدارية المتفق عليها، وبالمخالفة لما نصت عليه كراسة الشروط".
وأوضح أحمد سعيد، حاجز آخر في مشروع دار مصر، أن مطالبة جهاز المدينة عند الاستلام، بالتوقيع على استمارة سداد قيمة وديعة الصيانة ومكتوب بها أنه لا يحق المطالبة بها قضائيًا، يدل على أنها غير قانونية، وغير موجودة في كراسة الشروط.
من جانبه، قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن إقرار دفع رسوم الصيانة، والتي تشمل سداد رسوم النظافة والحراسة وغيره من خدمات لمرافق المشروع المقررة عن السنة الأولى من استلام الوحدة، هو 50% عند الاستلام، مثل ما جاء في كراسة الشروط.
وأضاف بدوي لمصراوي أن تكلفة الصيانة كما هي دون تغيير، لكن ستضاف لها نسبة الفوائد البنكية، مشيرًا إلى أن رسوم الصيانة من المفترض أن تكون في البنك، ونظرًا لعدم دفع الحاجزين هذه الرسوم في وقت واحد بسبب تتابع التسليم، جرى تحميل الفوائد على هذه الرسوم.
وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم سداد الجزء المقرر عن السنة الأولى من استلام الوحدة بواقع 50% عند الاستلام، ثم سداد باقي التكلفة بعد عام، بجانب 2.5% فوائد عن باقي قيمة الوديعة، وستحدد طبقًا للتكلفة النهائية، لافتًا إلى أن الإقرار تضمن أيضًا عدم أحقية الحاجزين في مطالبة الجهاز باسترداد تلك المبالغ، أو المطالبة بها قضائيًا.
اقرأ أيضًا:
فيديو قد يعجبك:
