وكيل "التنمية المحلية": لن نبيع مقر البرلمان في وسط البلد - حوار

أجرى الحوار- محمد نصار:

قال اللواء ماهر هاشم، وكيل وزارة التنمية المحلية، رئيس الإدارة المركزة لقطاع التفتيش بالوزارة، إن اقتصاد الظل يبلغ 3.3 تريليون جنيه سنويا نتيجة لغياب التراخيص.

وكشف هاشم، في حوار لمصراوي، عن تفاصيل مشروعات الوزارة في القاهرة وتنمية الصعيد، ومصير مبنى الحزب الوطني والمقار الحكومية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية، وإلى نص الحوار:

بداية.. إلى متى تستمر موجة الإزالات التي ينفذها قطاع التفتيش بالتعاون مع المحافظات؟

الإزالات مستمرة حتى القضاء على كافة المخالفات والإشغالات في المحافظات، ولدى القطاع خطة تبدأ بإزالة المخالفات الأكثر إلحاحا، ومنها على سبيل المثال حي دار السلام، وجدنا فيه 100 عقار مخالفة سيتم إزالتهم جميعا.

*ما أبرز الإزالات التي تم التعامل معها في القاهرة حتى الآن؟

في حي مدينة نصر تم إزالة مخالفات وإشغالات لكافيهات تتراوح ما بين "45-50" حالة، وبعض المباني المخالفة والتي تبلغ نحو 13 عقارًا، وفي حي البساتين تم الانتهاء من 12 مخالفة بنائية، إلى جانب دار السلام توجد حملة لإزالة 100 عقار مخالف.

الانتهاء من تطوير مصر الجديدة وإعادة القاهرة الخديوية خلال عام

*هل تشمل الإزالات التعديات على النيل؟

بالطبع فالتعديات على نهر النيل من المخالفات التي لا يمكن التصالح معها أو تقنينها، وحلّت محافظة القليوبية في المركز الأول بإجمالي 55 مخالفة من تعديات على النيل ومخالفات عقارية.

* هل تقتصر المخالفات فقط على البناء وتعديات النيل أو إشغالات الكافيهات؟

لا، وجدنا مخالفات من نوع آخر، وعلى رأسها مخالفات المواقف والساحات، وكافحنا هذا النوع من المخالفات من خلال تشريع برلماني يقضي على هذه الظاهرة، لتحديد ساحات الانتظار وتقنين أوضاعها، على أن يتم طرحها عن طريق المزادات وإصدار تراخيص للقائمين عليها.

* ما عدد هذه الساحات في القاهرة؟

هذا أمر يصعب تحديده في الوقت الحالي نظرا لضخامة الأعداد، ولك أن تتخيل أنه يوجد فقط في حي غرب شبرا 220 ساحة انتظار، تمثل جميعها اقتصاد ظل لا تنتفع به الدولة ولا المواطنين، ويهدر عشرات المليارات على الخزينة العامة للدولة.

ويجب العلم أن اقتصاد الظل في مصر تقدر قيمته بحوالي 3.3 تريليون جنيه سنويا، نتيجة لغياب التراخيص.

3.3 تريليون جنيه اقتصاد ظل لغياب التراخيص.. وساحات الانتظار تُهدر مليارات على الدولة

* ما القوانين التي ساهمت وزارة التنمية المحلية في إقرارها؟

أدخلنا مشروع قانون "حارس العقار" إلى البرلمان، وهو مشروع قانون مهم جدا للحفاظ على أمن المواطنين وحقوق حُراس العقارات، على أن يكون الحي هو المسئول عن توريد حارس العقار إلى جميع العقارات داخله، ويكون له اختصاصات منها الفصل أو الاستبدال في حال سوء التصرف من جانب حارس العقار، وفي المقابل يضمن القانون للُحرّاس تأمينات اجتماعية وصحية، وحقوق مالية.

* كم يبلغ عدد المحال التجارية المرخصة؟

عدد المحال التجارية والعامة المرخصة في مصر لا يزيد عن "30-40%" من العدد الإجمالي لها، وتوجد أزمة كبيرة في التشابكات الكثيرة بين الوزارات المختلفة والجهات الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بالمحال السياحية.

كيف يتم التغلب على هذه المشكلة؟

الحل يكمن في مركز التراخيص الموحد، وسيكون هذا المركز إلكترونيا يضم كافة الجهات، ضمن قاعدة بيانات موسعة، تشمل كافة الاشتراطات المطلوبة للتراخيص، على أن تكون الموافقة أو الرفض لطلبات الترخيص بحد أقصى 15 يوما، كما سيكون هناك تراخيص بالإخطار بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.

وماذا عن برنامج تنمية الصعيد ومراحل تنفيذه؟

لدينا برنامج متكامل لتنمية الصعيد بشكل كامل، وتبلغ تكلفة تنمية الصعيد 975 مليون دولار، منهم 500 مليون دولار قرض من البنك الدولي، و475 مليون دولار من الحكومة المصرية، بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والتعاون الدولي والتخطيط.

ما أبرز مشروعات تنمية الصعيد في كل محافظة؟

في أسوان توجد مشروعات للإسكان ومياه الشرب، ويوجد مشروع القرى النموذجية لأهالي النوبة، وفي محافظة بني سويف توجد مشروعات القرى المنتجة، والفيوم يوجد بها مشروعات زراعية وصناعية.

هل تكفي موازنة التنمية المحلية للمساعدة في تنفيذ هذه المشروعات؟

نتجه داخل الوزارة إلى تبني سياسة اللامركزية، حيث تقسم الموازنة بشكل مباشر على المحافظات، وطالبنا في الموازنة العامة للعام المالي "2018-2019" بزيادة مخصصات الوزارة إلى 13 مليار جنيه بدلا من مليار و366 مليون جنيه في العام المالي "2017-2018".

ما مصير الأصول الحكومية بعد النقل للعاصمة الإدارية الجديدة؟

هناك مقار لا يمكن التصرف فيها بعد نقلها للعاصمة الإدارية منها مقر البرلمان باعتباره مقر أثري، وكذلك الوزارات التي لها عمل في القاهرة منها وزارة الدفاع، كما أن المتحف المصري لن ينقل.

والمقار التي لا تعد ملكا للدولة ستعود لأصحابها في هذه الحالة، خاصة أراضي الوقف، بينما باقي المقار سوف تطرح للبيع.

* هل توجد خطة لاستغلال مقر الحزب الوطني بالتحرير؟

توجد خطة بالفعل لاستغلال مقر هذا الحزب، عبر بيعه، وفي الغالب سيتم بناء فندق عليه نظرا لطبيعة منطقته، وما يؤخر هذا التنفيذ الخلاف بين الدولة وشركة المقاولون العرب.

مقر الحزب الوطني "هيتباع".. وإنشاء مركز تراخيص موحد لحل التشابك بين الوزارات

* هل توجد مشروعات أخرى تعمل عليها التنمية المحلية؟

يوجد مشروع لإحياء وتطوير قصر البارون، وكذلك تطوير منطقة مصر الجديدة، وعودة القاهرة الخديوية في وسط البلد، وفي غضون عام يمكن الانتهاء من هذه المشروعات.