رئيس "الثانوية العامة" يكشف عن إجراءات تلافي أخطاء العام الماضي
الدكتور رضا حجازي
كتبت-ياسمين محمد:
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن الوزارة تلقت كافة شكاوى الطلاب من امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الماضي، واتخذت العديد من الإجراءات لتلافيها بامتحانات هذا العام التي تنطلق في 3 يونيو المقبل.
وأوضح حجازي، في تصريح لمصراوي، أنه بمجرد انتهاء العام الماضي، بدأت استعدادات العام الحالي، بتحليل نتائج المواد ونسب نجاح الطلاب في كل محافظة، وتحديد المواد التي شهدت نسب رسوب كبيرة بين الطلاب، ووجهت الوزارة تعليمات لموجهي هذه المواد بالمحافظات؛ لمتابعة مستوى المعلمين لتلافي تكرار نسب الرسوب.
وأضاف إنه من أبرز الأخطاء التي ظهرت بامتحانات العام الماضي، الضعف في صياغة بعض الأسئلة ما جعلها تحتمل تاويل أكثر من إجابة، لذا عقد اجتماع مع مستشاري المواد قبل تشكيل اللجان الفنية لوضع الأسئلة، للتأكيد على صياغة الأسئلة بدقة، ومراعاة عدد الخطوات المطلوبة للإجابة عن السؤال وفقًا للدرجات المرصودة لها، نظرًا لأن الطالب سيحاسب على الخطوات وليس النتيجة النهائية فقط، ومراعاة تحديد مساحات مناسبة للإجابة المطلوبة.
ولفت حجازي إلى قرار تولي مهمة تقدير الدرجات معلمين بالمرحلة الثانوية كل في مادته، كما ستخضع كراسات الإجابة لإشراف عناصر فنية مختصة بالجودة داخل حجرات التصحيح.
وتابع أنه لأول مرة هذا العام تقرر عقد اجتماع مفتوح عبر "الفيديو كونفرانس"، بين مستشاري المواد ومقدري الدرجات، بعد انتهاء الامتحان وقبل بدء تصحيح العينة العشوائية، لمناقشة الامتحان بكل جزئياته والإجابات المحتملة للأسئلة وآلية التقدير، وفي حالة وجود إجابات محتملة لا توجد في نموذج الإجابة، سيتم إضافتها واعتمادها، مؤكدًا أن هناك عقوبات رادعة تنتظر مقدري الدرجات الذين يثبت تقصيرهم في التصحيح.
وأكد حجازي أن نموذج الإجابة ليس إلا إطار يحكم مقدري الدرجات، وللمقدرين الحق في احتساب أي إجابة يرونها صحيحة، بعد رفعها عن طريق مشرف حجرة التصحيح، والذي يرفعها بدوره إلى مستشار المادة لإضافتها لنموذج التصحيح واعتمادها.
وأشار إلى اتخاذ إجراءات خاصة لتأمين أعمال الامتحانات بلجان الشغب، من بينها وضع كاميرات مراقبة داخلها، ومن حق رئيس اللجنة استدعاء القوات الأمنية حال عدم قدرته على السيطرة إذا وقعت أحداث عنف أو خروج عن نظام الامتحان.
ونوه حجازي إلى أنه تقرر زيادة أعداد العصا الإلكترونية لتصل إلى 8 عصي داخل كل لجنة سير امتحان؛ منعًا لتكدس الطلاب على أبواب اللجان عند الدخول، محاولة منهم لتمرير أي أجهزة تكنولوجية، وتوجيه أعضاء الأمن الإداري باللجان بإجراء مسح شامل للفصول قبل بداية الامتحان؛ ضمانًا لعدم تسلل أي فرد أو إخفاء أداة غش إلكترونية، إضافة إلى تفعيل عقوبات الإخلال بنظام الامتحان، المحددة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، والقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والتي تصل إلى الحبس والغرامة المالية، وحرمان الطالب من جميع الامتحانات.
فيديو قد يعجبك:
