لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"تقنين الأراضي" يثير الجدل في "محلية النواب".. ونائب: "النتائج هتبقى فضيحة"

03:55 م الثلاثاء 22 مايو 2018

المهندس أحمد السجيني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا مهمًا في شهر يونيو المقبل، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي سينتهى تطبيقه في الرابع عشر من يونيو المقبل.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي المشد؛ بشأن وضع الأراضي الصحراوية التابعة لأملاك الدولة وهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وأكد السجيني، على أن هذا القانون صدر من أجل الصالح العام للدولة المصرية، وأيضا صالح المواطنين، وتم العمل به لمدة زمنية محددة، ثم تم مده مرة أخرى حتى الرابع عشر من يونيو المقبل، مطالبا المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح قبل أنتهاء المدة، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مع الحكومة في الاجتماع المنتظر بعد انتهاء المدة الأثر التشريعي لهذا القانون، وهل نجحت الحكومة في الاستفادة منه، والتعرف على عدد الطلبات التي جرى التقدم بها من قبل المواطنين، وأي منها جرى حسمه أوقبوله أو رفضه.

وأضاف السجينى، أن الأرقام التي جرى تناولها من قبل الحكومة بشأن طلبات التقنين قليلة للغاية مقارنة بالتعديات الحقيقية على الأراضي والمباني، ومن ثم مناقشة الأثر التشريعي لهذا القانون ضرورة.

وقال عماد كامل، ممثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن المدة الزمنية لقانون 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ستنتهي في 14يونيو المقبل، وعلى المواطنين واضعي اليد على الأراضي التقدم بطلبات التقنين حرصا على مصالحهم ومصالح الدولة المصرية.

واختلف معه النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة بتأكيده على أن لائحة هذا القانون فاشلة، ونتائج التحصيل له ستكون فضيحة على الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة: قائلا: "موعدنا 14 يونيو والنتائج الخاصة بالتحصيل هتكون فضيحة".

من جانبه قال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن إجمالي التعديات على الأراضي الزراعية مليون و839 ألف حالة تعدٍ بواقع 81 ألف و923 فدانًا، مؤكدا على أن مصر في حاجة إلى شرطة متخصصة للمحليات حرصا على المال العام، مثل جميع دول العالم، قائلا: "شرطة البلدية والمحليات موجودة في كل دول العالم بالرغم من أن التعديات محدودة.. وفي مصر مش موجودة بالرغم من أن التعديات كثيرة".

فيديو قد يعجبك: