وزير الري الأسبق يكشف لمصراوي أبرز مكسب في وثيقة مفاوضات سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق، إن تشكيل لجنة خبراء علمية مستقلة من دول مصر وإثيوبيا والسودان لبحث الأمور الفنية المتعلقة بسد النهضة، أحد مكتسبات ختام الاجتماع التساعي حول سد النهضة في أديس أبابا، أمس، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح لم يعلن منذ بدء الأزمة.

وأضاف "أبوزيد"، في تصريح خاص لمصراوي، أن الاتفاق على إرسال ملاحظات الدول الثلاث حول التقرير الاستهلالي إلى المكتب الاستشاري، تكشف إرادة مسؤولي التفاوض على الوصول لحلول توافقية من نقاط الخلاف التي يحتويها التقرير، مشددًا على أن مؤسسات الدولة تقوم بعمل تفاوضي مكثف، خصوصًا وأن التفاوض في الأمور الفنية هو الحلقة الأصعب تجاه الملف.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبوزيد، قال الأربعاء، إن ممثلي مصر والسودان وإثيوبيا وقعوا على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي الوزاري الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مستوى وزراء الخارجية والري والمخابرات بالدول الثلاث.

وذكر، أنه جرى الاتفاق على توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل 6 أشهر، وإنشاء صندوق للاستثمار المشترك، وتشكيل لجنة خبراء علمية مستقلة من دول مصر وإثيوبيا والسودان تضم 15 خبيرًا لبحث الأمور الفنية المتعلقة بسد النهضة، من ناحية تشغيله وملئ الخزان.

وتأتي نقاط الخلاف بين الأطراف الثلاثة، بسبب مدة التخزين وآلية التشغيل وضمان حقوق مصر التاريخية في المياه المقدرة بحوالي 55.5 مليار متر مكعب.

وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، الأمر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما تروج إثيوبيا للسد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.

ويقع السد على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود السودانية، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6 آلاف ميجاوات.