"النواب" يوافق مبدئيًا على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على تقرير لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالي 45 مادة، من حيث المبدأ.

وبحسب تقرير اللجنة، تنص المادة 30 التي وافقت عليها: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتي، عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

"ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية".

أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على: "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، في الأحوال التي تُرتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري".