14 تعديلاً في قانون حماية الآثار.. تعرف عليها

كتب ـ يوسف عفيفي:

أقر مجلس النواب، الثلاثاء، في حضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمستشار القانوني للوزارة، تعديلات على قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 والذي كانت أخر تعديلات له عام 2010.

وجاءت التعديلات على بعض أحكام القانون كالتالي:

1ـ إنشاء هيئتين مستقلتين خاصتين بالمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومنحهما المرونة اللازمة للارتقاء بمستواهما وإعطائهما صلاحيات متعددة ليقوم كل منهما بدوره في رفع الوعي الأثري وتنشيط قطاع السياحة وفق أحدث المعايير العلمية والعالمية.

2ـ منح الصلاحية للمجلس الأعلى للآثار بإزالة أية مخالفات بالمناطق والمواقع الأثرية.

3ـ تنظيم تواجد المركبات والباعة والدواب بشروط وضوابط محددة حفاظًا على مظهر مصر الحضاري.

4ـ تنظيم إجراءات المعارض الخارجية للقطع الأثرية المصرية بضوابط أكثر صرامة عن طريق اللجنة الفنية للمعارض الخارجية.

5ـ معالجة العوار التشريعي بالمادة رقم (13) بمنح المجلس سلطة نزع الملكية في حال تسجيل الأثر العقاري.

6ـ وضع ضوابط محددة لتحديد حرم الأثر.

7ـ إعادة ضبط صياغة بعض المواد التي أسفر التطبيق العملي لها عن إشكاليات قانونية وواقعية.

8ـ حظر توصيل المرافق لأية منشآت يتم إقامتها على أراضي أو مواقع أثرية.

9ـ تفعيل أعمال اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

10ـ أضحي الوزير المختص بالآثار هو المعني بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية.

11ـ التأكيد على عدم سقوط جرائم الاعتداء على الآثار أو الإتجار فيها بالتقادم.

12ـ منح المزيد من السلطة الإشرافية للمجلس الأعلي للآثار على البعثات التي يتعلق عملها بدراسة الآثار.

13ـ تغيير شامل للسياسة والفلسفة الجنائية الواردة بالقانون عن طريق تغلظ العقوبات بما يضمن تحقيق الردع بشقيه العام والخاص للجرائم الواردة بالقانون، مع استحداث نماذج إجرامية جديدة لم تكن مجرمة من قبل، مع وضع ضوابط لتشكيل لجان الفحص الأثرية.

14ـ وضع نص مستحدث لمكافأة من يرشد عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون. ​