وزير الزراعة في "النواب": العدالة في توزيع المياه مسؤلية الدولة

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن الدولة ملزمة بالعدالة في توزيع المياه على مستوى الجمهورية، وتعديلات قانون الزراعة بشأن حظر زراعات محاصيل بعينها، من شأنها أن تعمل على إعادة الدورة الزراعية بطريقة غير مباشرة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وأوضح وزير الزراعة، أن العدالة في توزيع المياه، مسؤلية الدولة، ونعمل على إعادة الدورة الزراعية بطريقة غير مباشرة.

ووافق البرلمان مبدئيا في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

ويهدف مشروع القانون إلى التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه، حفاظا على المياه وترشيد استخدامه.