"النواب" يؤجل الموافقة النهائية لـ"الأعلى لمواجهة الإرهاب"

كتبت- هند الشامي:

أرجأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إعلان مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والمقدم من الحكومة.

وقال، عبدالعال، في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، إن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور، لذا جرى إرجاء الموافقة عليه لجلسة أخرى؛ لحين اكتمال النصاب القانوني.

ووافق المجلس النواب على نص المادة الثالثة بقانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب، الخاصة بالتشكيل، ورفض التعديل الذي سبق وأجرته لجنة الشئون التشريعية بشأن أسبقية رئيس مجلس النواب، على رئيس الوزراء، وأن يحل محل رئيس الجمهورية رئيس النواب في حال غيابه، بالإَضافة إلى رفض إضافة الـ3 شخصيات عامة بالتشكيل.

وجاء نص المادة النهائي: يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزير الأوقاف، والوزير المعني بشئون الشباب والرياضة، والوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، والوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير العدل، والوزير المعني بشئون الثقافة، والوزير المعني بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزير المعني بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وثلاثة من الشخصيات العامة.

ونصت (المادة الأولى) بأن ينشأ مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف يسمى "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف" يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالمجلس. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.​