لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

​برلماني: بدء الحوار المجتمعي لمناقشة نظام التعليم الجديد الأسبوع المقبل

09:14 م الأربعاء 18 أبريل 2018

النائب مصطفى كمال حسين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- مروة شوقي:

قال النائب مصطفى كمال حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن خطة تطوير التعليم التي طرحها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمام مجلس النواب، بها العديد من السلبيات، مضيفًَا أن البرلمان سيعقد جلسات حوار مجتمعي حول النظام الجديد.

وأشار حسين، في تصريح خاص لمصراوي، إلى صعوبة تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة وتحويلها إلى 3 سنوات في مطلع العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، موضحاً: "تغيير النظام يتحتم تعديل قانون الثانوية العامة، ومناقشة البنود الجديدة التي سيتم تعديها والموافقة عليها، وهو ما سيتطلب وقت كبير".

وكشف حسين، عن النزاع الذي حدث بينه وبين شوقي، أثناء الجلسة، قائلاً: "حصلت مشكلة بيني وبين الوزير، لما اعترضت على النظام، وكان رده أن الأمر حسم، فقولت له إنت جاي تقعد معانا ليه، وسبته ومشيت".

وكشف حسين، عن انقسام أعضاء اللجنة بين مؤيد للخطة ورافض لها، موضحا أن النواب في انتظار إرسال وزارة التعليم خطة التطوير مكتوبة، لمناقشتها وعمل عدد من اللقاءات المجتمعية مع المختصين وكل من له علاقة بالتعليم.

وعن الميزانية المنخفضة للتعليم في الموازنة الجديدة، استطرد عضو لجنة التعليم: "سيتم عمل جلسات حوار مجتمعي الأسبوع المقبل، نناقش خلاله خطة التعليم لتطويره، والميزانية الضئيلة المخصصة له في الموازنة الجديدة، والتي لا تتواءم مع الخطة المقررة للتطوير فالوزير في عالم تاني".

كان وزير التعليم طارق شوقي كشف عن خطة تطوير التعليم المقرر تطبيقها في سبتمبر المقبل، مضيفًا أنها حصيلة عمل تم على مدار 15 شهًرا، وإنها جاءت بتكليف من الرئيس السيسي، ومجلس الوزراء اجتمع منذ 4 أسابيع بتكليف من رئيس الجمهورية لمناقشة هذه الخطة، وآليات التنفيذ، وخرج بـ12 تكليفًا لوزارات مختلفة منها الثقافة والإنتاج الحربي.
وأضاف شوقي -في تصريحات صحفية سابقة،أن الخطة قائمة على تطوير النظام القائم والانتقال الجذري لنظام تعليمي جديد تحت عنوان "خطة بناء الإنسان المصري"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تحمل الدولة تكلفة توفير جهاز كمبيوتر لوحي (تابلت) لكل طالب، وأن الرئيس وجه بالتفاوض مع البنك الدولي لرفع قيمة القرض من 500 مليون دولار إلى مليار دولار لتنمية قطاع التعليم.​

فيديو قد يعجبك: