"الحق في الدواء": موازنة الصحة غير كافية ولا تعادل النسبة الدستورية

كتب - أحمد جمعة:

قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن الموازنة التي خصصتها الحكومة لقطاع الصحة لم تصل إلى النسبة التي نص عليها الدستور بنحو 3% من إجمالي الإنفاق العام.

وانتقد فؤاد في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، خفض الدعم الحكومي لبند الأدوية والتأمين الصحي في مشروع الموازنة العامة الجديدة.

وخصصت وزارة المالية 61.8 مليار جنيه كموازنة لقطاع الصحة، ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة والتي ناقشها مجلس النواب أمس الأحد، بزيادة نحو 7 مليارات جنيه عن موازنة العام الماضي 2017-2018 والتي بلغت 54.9 مليار جنيه.

وانخفض الدعم الحكومي المخصص للتأمين الصحي وشراء الأدوية بمشروع الموازنة الجديدة والذي بلغ 3.340 مليار جنيه، في حين بلغ 3.828 مليار جنيه بموازنة العام الماضي.

وقال مدير الحق في الدواء: "هذا التخفيض يطيح بالآمال التي كنّا ننتظرها للانتهاء من انتهاك الحق في الدواء كحق دستوري ويعرض قطاعات كبيره من المرضي لحرمانهم من حقهم في الدواء خصوصا الفئات من أصحاب الأمراض المزمنة".

وأضاف: "هذا يدعونا للتخوف من تقليل الدعم المخصص للألبان أو الأدوية الحيوية، وبالتالي تعرض فئات كثيرة للمعاناة مثلما حدث في فترات سابقة".

وأوضح أن جملة الإنفاق الحكومي على الصحة التي بدورها تنعكس بشكل مباشر علي الخدمات الصحية المقدمة لا تعد فعليا ٢.٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي المقبل، وهي النسبة التي تعد أقل من الاستحقاق الدستوري البالغ 3% الذي تضمنه الدستور المصري وفق المادة 18.​