"النواب" يوافق على مشروع قانون "لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية"

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإداةر والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بشأن تشكيل اللجنة المستقلة باتخاذ إجراءات التحفظ، ويكون مقرها القاهرة، مع حذف أن تعقد اجتماعاتها في وزارة العدل حفاظا على الاستقلالية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، وتنص المادة الثانية على أن تنشأ لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيانًا أو شخصًا ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.

ووافق المجلس على المادة الأولى التي تنص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين، قرين كل منهما الأحكام القضائية: الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدني، المحكمة المختصة: محكمة الأمور المستعجلة.

اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية.

الأمول: جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابته أو منقوله بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبنية لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها أو شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها،

الجهات والهيئات: كل الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

البيانات: كل البيانات المتعلقة بشخص طبيعي أو معنوي أيا كان صورتها- اقتصادية- ثقافية- فكرية- اجتماعية.

البنوك: البنك المركزي وجميع البنوك الحكومية المشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية.

التحفظ: جميع الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه وذلك على النحو المبين بهذا القانون.

الإدارة: إدارة المال على النحو المبين بهذا القانون، والقانون المدني، والمرافعات المدنية والتجارية.

الجهات المساعدة: جميع الجهات الحكومية أيا كانت طبيعتها والتي ترى اللجنة الاستعانة بها في سبيل تحقيق الغرض من قيامها.

الاستدلالات: جميع الأوراق التي تقدم للجنة من جهات الاختصاص والمتعلقة بالكشف عن الأموال والأشخاص محل تنفيذ الأحكام القضائية.

الضمانات: مجموعة الإجراءات التي تحافظ على حقوق الغير حسن النية.​