وزيرة التخطيط: الاقتصاد بدأ التعافي بعد التخلي عن سياسة "المسكنات"

كتبت- هند الشامي:

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بيانًا أمام مجلس النواب؛ بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2018/2019.

وقالت في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد: "إن الاقتصاد المصري بدأ التعافي خلال الأربع سنوات الماضية، نتيجة لاتخاذ الخطوات الإيجابية نحو المستقبل، عن طريق عدد من الإجراءات التي اشتملت على إصلاح البنيان الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن تخلت الدولة عن سياسة المسكنات والمهدئات الاقتصادية".

جاء ذلك خلال استعراض بيان وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أمام مجلس النواب، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2018/2019.

وأوضحت أن تلك الاجراءات نجحت في تحسين وتيرة النمو الاقصادي ليتخطى 5%، وتراجع معدلات العجز التجاري، وتراجع معدل البطالة.

ولفتت إلى أن هذا التطور جاء كمحصلة لمعدلات النمو الإيجابية التي حققتها القطاعات بالإضافة إلى توجه الدولة إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ذات الأثر الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتنامي الاستثمارات المباشرة، وهي تطورات إيجابية أدت لزيادة احتياطات النقد الأجنبي.

وأوضحت الوزيرة، أن الاقتصاد المصري مازال يواجه عددًا من التحديات التي يعتين علينا التصدي لها بحرص في الأعوام المقبلة، ومنها التحديات الأمنية والتي تحتاج تعزيز القدرات الدفاعية والعمل بشكل مبكر لإجهاض أي مخططات إرهابية، بالإضافة للزيادة السكانية.

وأضافت الوزيرة، أن من بين تلك التحديات أيضا تنامي الاقتصادي غير الرسمي الأمر الذي يجعل قضية التشغيل هي الشغل الشاغل للحكومة.

ونوهت إلى تخصيص 5.4 مليار جنيه، لمشروعات الصعيد، و4.8 مليار جنيه لمحطات المعالجة، موضحة أن الحكومة تعمل على تطوير المحطات الصناعية القائمة، من خلال توجيه 85 مليون جنيه، للتنمية الصناعية لزيادة معدل النمو الصناعي وتحقيق معدل الصادرات ليتجاوز 12%.