مطالب بتشديد عقوبات مشروع قانون "جرائم الإنترنت"

كتبت- هند الشامي:

أشاد عدد من الخبراء وممثلي الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الاتصالات برئاسة نضال السعيد، مطالبين في الوقت ذاته بتشديد بعض العقوبات الواردة بالقانون.

وقال نبيل رمضان، رئيس تحرير مجلة لغة العصرِ، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أهمية إصدار باقي الحزمة التشريعية المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات لضبط الفضاء الإليكتروني.

وأيد رئيس تحرير "لغة العصر"، تغليظ العقوبات الواردة بمشروع القانون، لاسيما وأنها لا تتناسب مَع قيمة الجنيه حاليًا.

فيما طالب الخبير محمد عمر، بتشديد العقوبات في حال اختراق المواقع أو الحسابات أو البريد الإليكتروني الخاص بالدولة.

من جانبه، شدد المهندس أيمن زكي، رئيس قطاع أمن المعلومات بشركة I-score، على أهمية تحديد طريقة استخراج وتحديد الدليل الرقمي، ومتى سيكون الدليل المقدم رقميًا من عدمه لكي يتم الاعتراف به قضائيًا، لافتًا إلى أهمية تعريف العاملين بشركات أمن المعلومات، لاسيما أن كثيرًا من مواد القانون تتطرق إليهم.

وفيما بتعلق بالمواد المتعلقة بمكافحة جرائم الاحتيال والاعتداء على البطاقات الائتمانية وأدوات الدفع الإليكتروني المختلفة، ذكر المهندس وليد جمال، مدير إدارة بإحدي شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن هناك إشكالية تتمثل في عدم وجود ما يُلزم البنوك في وضع كاميرات أمام ماكينات ATM.

وعلقت النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتأكيدها أن هناك قانون بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة، سيتم إصداره للحد من الجرائم.​