نائب وزير الصحة: مصر تبذل جهوداً ملموسة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، أن مصر تبذل جهودًا ملموسة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدة آليات وتشريعات، كما تتعاون مع الدول المستقبلة للمهاجرين المصريين.

وأشار توفيق إلى أن مصر تنفذ التزاماتها الواردة في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بل وتعقد أيضاً اتفاقيات ثنائية لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة المهاجرة لتنظيم تدفقات الهجرة والعمالة.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها في الدورة رقم 51 للأمم المتحدة للسكان تحت عنوان "المدن المستدامة .. التنقل البشري والهجرة الدولية"، والمنعقدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار توفيق الى أنه في عام 1969 أنشأت وزارة الخارجية المصرية إدارة مسؤولة عن التنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الهجرة واجراء الدراسات التي من شأنها دعم سياسات الهجرة، وفي عام 1971 تم إقرار الهجرة الدائمة والهجرة المؤقتة بمقتضى الدستور، والذي نص على أن "يتمتع جميع المواطنين المصريين بالحق في الهجرة والعودة للوطن"، حيث صدر أول قانون للهجرة ورعاية المصريين بالخارج في عام 1983 ، وحالياً تتضمن الحكومة وزارة للهجرة.

وأضاف أن البرلمان المصري أصدر قانوناً في عام 2010 بتجريم ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية كأول عمل تشريعي مستقل يعنى بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، موضحاً أنه في عام 2014 تم انشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، كما تم البدء بتنفيذ برامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026)، لافتاً الى تطلع مصر الى اعتماد العهد الدولي للهجرة.

وأوضح أن مصر بدأت الخطوات التنفيذية لخلق مراكز جديدة للتنمية وتبني فكرة إنشاء المدن الجديدة في منتصف السبعينات من القرن العشرين ، وفي 1975 تم إعداد خريطة التنمية والتعمير لمصر حتى عام 2017 ، وتحديد مواقع إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة في ٢٤ مدينة جديدة لاستيعاب حوالي 12 مليون نسمة، وهي نصف الزيادة السنوية المتوقعة حتى عام 2017 ، وتم انشاء هيئة جديدة لتكون مسؤولة عن إنشاء تلك المجتمعات العمرانية الجديدة ، كما صدر قانون في عام 1981 يهيئ سبل إدارة المدن الجديدة والتصرف فيها.

وأشار الى أنه في عام 2014 تم إنشاء الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمختصة باتخاذ إجراءات لتحويل المدن الجديدة القائمة لمدن مستدامة من خلال الاستفادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة ميسرة.