"اتصالات النواب" تُلزم المواقع بسرية بيانات المستخدمين في "جرائم المعلومات"

كتبت- هند الشامي:
أقرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، إلزام مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التي يجري حفظها وتخزينها وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.

جاء ذلك بعد حالة من الجدل شهدتها المادة الثانية من مشروع القانون، والخاصة بالتزامات مقدم الخدمة، بعد مطالبة ممثلي جهاز حماية المستهلك مراعاة القانون المنظم لأعمالهم والذي يسمح بالإطلاع على أي مستندات أو بيانات لدى أي جهة من أجل تحقيق الأغراض المنشأ لها الجهاز، مطالبين في هذا الصدد بالنص على عدم إفشاء البيانات بغير أمر مسبب من إحدى جهات التحقيق أو الفحص المختصة بما يمكنهم من مخاطبة المواقع للحصول على بعض المعلومات حال تقديم شكوى من المواطنين إليهم.

وقال ممثلو الجهاز، إنه بدون النص صراحة على حق الجهاز في الاطلاع على المعلومات التي يرغبها لن يستطيع ممارسة مهامه، مشيرًا إلى عدد من الوقائع المرتبطة بهذا الأمر ومنها الشكوى المقدمة إليهم بشأن إعلان أحد المواقع عن سلعة بقيمة 100 جنيه في حين أن أقل سعر لها في السوق 10 آلاف جنيه، وعندما انتبه أصحاب الموقع لهذا الخطأ أوقفوا التعاقد مع المستهلك رغم سحبهم المبلغ من حسابه.

كما انتهت اللجنة إلى رفض المقترح الخاص بأن يكون الأمر المسبب صادر من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية المختصة، مع الاكتفاء بأن يصدر عن الجهات القضائية.