وزير التنمية المحلية يكشف استراتيجية الوزارة لدعم الاستثمار في المحافظات

كتب- السيد الحراني:

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الرؤية الاستراتيجية للوزارة ودعم الاستثمار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، تتركز على عدد من المحاور الأساسية، التي سيتم العمل على تنفيذها.

وأضاف "الجندي"، في بيان صحفي الثلاثاء، أن المحور الأول يتمثل في المشروعات الحالية والمستقبلية بالمحافظات، لافتًا إلى أن كل محافظة لديها رؤية استراتيجية محدد بها القطاعات الرائدة والميزات التنافسية ونشر الخطط الاستثمارية السنوية للمحافظات على المواقع الخاص بالمحافظات لجذب القطاع الخاص، مع نشر خطط البرامج التنموية الخاصة على مواقع المحافظات.

وتابع الوزير، أن كل محافظة لديها برامج متخصصة للقطاعات الرائدة بكل محافظة، ومنها النباتات الطبية والعطرية في الفيوم وبني سويف ومطروح، والإنتاج الحيواني في سوهاج وقنا والغربية والبحيرة والمنوفية، والإنتاج الداجني في الفيوم وسوهاج وبني سويف والبحيرة والغربية، والإنتاج السمكي في الفيوم وكفر الشيخ والإسكندرية والإسماعيلية، والحرف اليديوية والبيئة في سوهاج وقنا ودمياط والوادي الجديد، والتجمعات الصناعية بقطاع الخشب في سوهاج ودمياط، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية بالمحافظات .

وفيما يخص المحور الثاني من الرؤية الاستراتيجية للوزارة والخاص بتمكين المحافظات لإدارة عملية التنمية، نوه الوزير إلى تصميم موازنة برامج مستقلة على كل المستويات وحرية الانتقال بين البرامج وإعداد مشروع خطة التنمية المحلية المتكاملة لكل محافظة بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة مع العدالة في توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة والعمل على جذب الاستثمار الخاص لتوفير فرص العمل وتحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية المختلفة.

وحول المحور الثالث الخاص بتحسين تقديم الخدمات والإسراع بإجراءات الاستثمار، قال اللواء أبوبكر الجندي، إنه يتمثل في تدقيق اختيار قيادات الإدارة المحلية، والتقييم السنوي للعاملين بالإدارة المحلية، ورفع كفاءة القائمين على عملية التدريب بالإدارة المحلية، وتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وتطوير مراكز تدريب محلية بالمحافظات، وتكوين صف ثان من القيادات الجديدة للإدارة المحلية مع توفير برامج تدريبية للعاملين بإدارات التخطيط والتنمية بالوزارة والمحافظات، وتطوير قدرات العاملين بجهاز التفتيش والمتابعة .​

وفيما يخص المحور الرابع الذي يتمثل في الارتقاء بمستوى العاملين بالإدارة المحلية، قال الوزير، إن استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لكل محافظة تتمثل في تحديد الميزة التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في المحافظات والتي بلغت 430 فرصة استثمارية، وتحديد 507 قطعة أرض متاحة للاسثتمار بالمحافظات، وتيسير إجراءات الاستثمار بالمحافظات، وتوحيد وتبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات من خلال منظومة الشباب الواحد، ومراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات، وميكنة تقديم الخدمات المحلية، وإنشاء المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتوفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة ووزارة الصناعة لدعم تقديم خدمات موحدة للمستثمرين، ووجود سلاسل قيمة بين القطاعات الاقتصادية تربط بين الوزارات والقطاع الخاص والتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية، حيث تم تحديد 56 منطقة بالمحافظات.