رئيس الوزراء يستقبل عضو "الآلية الأفريقية" لمراجعة "النظراء"

كتب- محمد غايات:

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إبراهيم جمباري وزير خارجية نيجيريا الأسبق وعضو لجنة الشخصيات البارزة التابعة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي تعمل كأداة للتقييم الذاتي للدول أعضاء الآلية بهدف دعم الجهود التي يبذلها الدول الأعضاء، فيما يتعلق بالربط بين التنمية الاقتصادية والحكم الرشيد، وحضر اللقاء كلًا من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحي وزير المالية، والسفيراشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أعرب في مستهل اللقاء عن ترحيبه بالتعاون القائم في إطار الألية بين اللجنة الوطنية للحوكمة والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والتي كانت مصر عضوًا مؤسسًا لها، مشيدًا بدور الآلية لتحقيق رؤية أفريقية مشتركة حول قضايا الحوكمة والديموقراطية السياسية والاقتصادية وحوكمة الشركات والتنمية الاقتصادية والإجتماعية.

واستعرض رئيس الوزراء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة منذ عام 2014 والجهد المبذول من الدولة في الفترة الماضية الذي يهدف لوضع مصر في مسار اقتصادي سليم يضمن لها التنمية المستدامة رغم كل التحديات التي كانت موجودة، موضحاً ما تم إتخاذه من قرارات للإصلاح وما تم إنجازه لتطوير وتحديث البنية التحتية في كل القطاعات سواء في مجال الصحة والتعليم والكهرباء والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وتحلية المياه وغيرها، مشيرًا إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروعات محور قناة السويس وإكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، مضيفًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تواكب معه توسيع حجم ونطاق برامج الحماية الاجتماعية بشكل كبير.

ونوه أن الدولة حرصت أيضًا على تطوير منظومة القوانين والتشريعات القديمة بما يتواكب عمليًا مع متطلبات الواقع الفعلي ويمهد لمستقبل أكبر الأمر الذي تطلب تقدم الحكومة بطرح حوالي 375 مقترحًا، ما بين تعديل تشريعي وقانون جديد علي البرلمان في الفترة الماضية كان من بينها قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحي وقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس وغيرهم.

ومن جانبها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، ما قدمته الدولة فيما يتعلق بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتطوير أسلوب العمل بها بدءًا من إعادة رسم خريطة الفقر في المجتمع المصري وإعادة تحديد الإحتياجات والاولويات، فضلاً عن التوسع في برامج تكافل وكرامة وميكنة برامج الحماية للأشخاص الأكثر احتياجًا ورعاية المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع، وكذلك البرامج الخاصة بتشجيع مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية وتوفير فرص عمل وخدمات مختلفة لهم.

وعلى جانب آخر، تناول وزير المالية مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة الحالية وما تحقق من تحسن واضح مقارنة بمؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أربعة سنوات من حيث عجز الموازنة ومعدلات البطالة وترشيد الإنفاق والإستيراد وزيادة الإستثمارات الحكومية ومضاعفة برامج الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه وزيادة التصدير، موضحاً تأثير بعض القرارات مثل تحرير سعر الصرف علي مناخ الإستثمار في مصر.

ومن جانبه أعرب إبراهيم جمباري، عن تقديره للتعاون القائم مع مصر في إطار شراكة تسعي لتبادل الخبرة والاستفادة بين الدول أعضاء الآلية وجدية مصر في التعامل مع قضايا الحوكمة والجهد المبذول لتطبيق مبادئ المحاسبة ومحاربة الفساد والشفافية الأمر الذي يجعل من التجربة المصرية حالة متميزة لإثراء الحوار وتبادل الخبرات علي المستوى الأفريقي وأكد في هذا السياق تقديره لما لمسه خلال كافة لقاءته في القاهرة من إلتزام قوي وحازم للمضي في طريق الإصلاح بخطوات ثابتة.

كما أوضح الخطوات الخاصة بأعداد اللجنة الوطنية تقرير تقييم ذاتي في الموضوعات التي تقع في اختصاص الآلية وأسلوب عرضه وتداوله بما يحقق النفع وتبادل الخبرات بين مصر والدول الأعضاء، مؤكداً علي أهمية دور مصر في الالية ودعم عملها بما يسهم في انضمام دول أخرى، مشيرًا إلى إستعادة مصر لمكانتها الريادية في القارة الأفريقية ومساهمتها بشكل جاد في جهود التنمية وتعزيز التعاون بين دول القارة.​