الجامعات الخاصة تثير أزمة في "حوافز العلوم والابتكار"

كتب- أحمد علي:

أثارت الفقرة الأولى بالمادة الأولى بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والخاصة بتعريف هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتضمن الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

وطالب النائب إسماعيل نصر، عضو مجلس النواب، جاء ذلك في الجلسة العامة، للمجلس، اليوم الاثنين، بضرورة أن تتضمن هذه التعريفات الجامعات الخاصة، وعدم اقتصارها على الحكومية والأهلية والمراكز والمعاهد البحثية، مشيرا إلى أن وجود الجامعات الخاصة في مثل هذه التعريفات سيضيف لها حوافز تساعد على البحث العلمي.

وتضامن معه وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار، مؤكدا على أن ضم الجامعات الخاصة أمر إيجابي يساعد على استفادتها من حوافز التعليم، ما يساعدها في البحث العلمي، فيما اختلف معه جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، مؤكدا على أن الجامعات الخاصة تابعة لشركات ولها مميزات خاصة بها، وتستطيع أن تطبق أبحاثها، على أرض الواقع لأنها بطبيعة الحال تابعة لشركات خاصة قائلا: "أعطي ليه مميزات وحوافز وأعفيها من الضرائب وهي استثمار".

ولفت شيحة إلى أن الهدف من القانون، مساعدة الجامعات الحكومية والأهلية، وإعطائها مميزات من شأنها أن تعمل على تطبيق أبحاثها، بسبب أوضاعها المالية، وهو الأمر الذي اتفق معه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن فلسفة الجامعات الخاصة تحقق الأغراض الإيجابية لها في تطبيق الأبحاث العليمة بها، وهو الأمر غير المتوفر لدى الجامعات الحكومية، قائلا: "عايزين ناخد بيد الجامعات المدعومة من الدولة والتي تعاني من مشاكل ".

وانتهى النقاش إلى عدم إضافة الجامعات الخاصة، واقتصار الأمر على أن تكون هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، تتضمن الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.​