"التعليم" ترد على ما أثير بشأن موافقة الحكومة على النظام الجديد للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

تداولت مجموعات أولياء الأمور على تطبيق "واتس آب"، خطابًا موجهًا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جميع الوزارات، للتأكيد على موافقة الحكومة على خطط الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لتطوير التعليم.

وبحسب الخطاب المزعوم وافقت الحكومة على تطبيق نظام التعليم الجديد الذي يبدأ بمرحلة رياض الأطفال في سبتمبر 2018، ونظام الثانوية العامة التراكمي الجديد الذي يؤدي فيه الطلاب 12 امتحانًا خلال 3 سنوات دراسة يحتسب له نتائج أفضل 6 امتحانات فيها، استخدام "التابلت" بدءًا من الصف الأول الثانوي، واستخدام بنك الأسئلة وتطبيق الاختبارات وتصحيحها بشكل تجريبي من خلال الانترنت.

الأمر الذي أثار استياء أولياء الأمور، متسائلين كيف يوافق مجلس الوزراء على تطبيق النظام التعليمي الجديد دون إجراء حوار مجتمعي لشرح تفاصيل التطوير لاولياء الامور والطلاب؟.

الأمر الذي دفع الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومساعد وزير التربية والتعليم، للتفاعل مع أولياء الأمور، نافيًا كل ما تم إثارته، وقائلًا إن كل ما يثار مجرد شائعات وأخبار مفبركة.

وأكد مدير صندوق دعم وتمويل التعليم، أن من سيعلن تفاصيل نظم تطوير التعليم، كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فقط، وغير ذلك مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة وتفريق وحدة المجتمع الذي يواجه قوى الظلام التي لا ترضى الخير أو الرخاء لمصرنا الغالية.

ودعا عمر أولياء الأمور للعمل سويًا على منع تلك الممارسات، مؤكدًا أن الدولة تواجه بحرب شرسة من كتائب ذوي المصالح والمنتفعين والجماعات المحظورة.

ووجهت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، بحظر تداول مثل هذه المنشورات التي تهدف لإثارة البلبلة.

وبتاريخ 11 مارس الماضي، عرض وزير التربية والتعليم، على مجلس الوزراء بكامل هيئته، أهم المشكلات التي تعاني منها منظومة التعليم ما قبل الجامعي في مصر حاليًا، والتي تضم نحو 20 مليون طالب وطالبة، في ظل التحديات التي تفرضها الظروف الحالية، والتي تؤثر على جودة التعليم كمًا وكيفًا، بما في ذلك ما يتعلق بالمدارس والمناهج، فضلًا عن الحاجة إلى التحول للتعلمل المعرفي والابتكار؛ لمواكبة التطورات المتلاحقة في تقنيات الاتصالات والمعلومات والمعرفة الرقمية.

ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم، بإعداد تقرير مفصل يتضمن الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع بما في ذلك وضع تصور محدد لبعض النقاط التي طرحت وتحديد التكلفة التقديرية لها؛ يمكن دراستها بشكل متكامل، وتحديد الخطوات التنفيذية لتطوير التعليم ما قبل الجامعي، وهو ما يعمل عليه وزير التريبة والتعليم خلال الفترة الحالية.