متحدث الحكومة: قانون تنظيم خدمات النقل البرى يمدنا بقواعد بيانات "أوبر وكريم"

كتب- محمد عمارة:

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها الحرص على تقنين أي وضع مخالف، وأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب لاستخدام تكنولوجيا المعلومات، جرت الموافقة عليه في 22 نوفمبر 2017، وأحيل بعدها لمجلس الدولة، لمراجعته من الناحية الدستورية.

وأضاف سلطان في تصريحات لمصراوي: "غير صحيح أن الحكومة اتخذت رد فعل على حكم المحكمة وأحالت مشروع القانون بعد حكم وقف خدمات شركتي أوبر وكريم، الحقيقة أن الحكومة بادرت بتقنين هذا الوضع، والوزارات المعنية أجرت حوارا مجتمعيا في هذا الشأن ولدينا حرص كامل على تقنين أي وضع مخالف، وبعض الملاحظات على القانون جرى استيفاؤها، وأحيل القانون لمجلس النواب الأسبوع الماضي، قبل حكم المحكمة".

وشرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فسلفة القانون الجديد قائلا: "لدينا خدمة بشكل غير منظم، ونهدف لوضع ضوابط والتزامات للشركات نفسها والعاملين معها، والمستفيدين من الخدمة، وحفظ حقوق الدولة، ويجب أن هذا النشاط لطائلة القانون".

وأوضح سلطان: "القانون يهدف لوضع شروط لاستخراج تراخيص المركبات والإبلاغ عن سائقي المركبات، وأن تحصل الدولة وكل الأطراف على حقوقهم، ويضمن القانون مد الحكومة بقاعدة البيانات والمعلومات عن كل الأطراف الموجودة في الشركات".

وتابع: "أول مرة يكون فيه قوانين تعالج خدمة قائمة على التكنولوجيا، وهذا النشاط الاقتصادي وفر فرص عمل كثيرة جدا ولاقى استحسان من المجتمع كله، ولم نحصل على حيثيات الحكم حتى الآن، والحكومة تحترم أحكام القضاء بشكل مطلق، ولدينا حكم محكمة واجب التنفيذ، وأي استشكال من الشركات ضد الحكم، سيوقف تنفيذ الحكم، أما رفضه فمعناه أن الحكومة ملزمة بتنفيذه".

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم، ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبدالباسط، ومدبولي عبدالمنعم ضد الشركتين.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات "أوبر" و"كريم".

وذكرت الدعوى أن شركتي "أوبر" و"كريم" باستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على "GPS"، تخالف قانون المرور؛ لأنها تحمّل ركابا بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات يخالف القانون أيضًا، فلا توجد ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة.