بعد غلق "نور الحياة للخصوبة".. رسالة تحذيرية من مساعد وزير الصحة للمستشفيات

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور على محروس، مساعد وزير الصحة للعلاج الحر والتراخيص، إن العقوبة الموقعة على مستشفى نور الحياة للخصوبة، هي الغلق لمدة شهر، لحين تلافي المخالفات التي رصدتها اللجنة داخل المستشفى، مضيفًا أنه حال عدم التنفيذ فإن الإجراء هو سحب الترخيص نهائيًا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، إغلاق مستشفى نور الحياة للخصوبة، المملوك للمدعو "ع.س" والكائن بمنطقة مدينة نصر، محافظة القاهرة؛ لوجود مخالفات جسيمة به تنافي قواعد السلامة الصحية والمهنية، وحفاظًا على صحة المرضى.

وأضاف محروس في تصريح لمصراوي، اليوم، أن الوزارة في قرارها سعت للبناء وليس للهدم؛ لأن القانون ينص على أنه حال ثبوت عمل أشخاص لم يحصلوا على تصريح مزاولة مهنة، يكون سحب الترخيص على الفور، موضحًا مراعاة خدمة المواطن في القرار، من أجل ذلك كان قرار المهلة شهرًا؛ لتقنين الأوضاع.

ولفت محروس إلى أن الوزارة لديها خطة استراتيجية للوصول بمنظومة الصحة إلى أعلى مستوى من الانضباط والتطوير لخدمة المواطن المصري، تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الشامل.

وأوضح، أن الاشخاص الذين ثبتت ممارستهم للمهنة دون تصريح، حاصلون على بكالوريوس علوم، ولا يحق لهم ممارسة المهنة قبل الحصول على تصريح رسمي وفق ما ينص عليه الدستور والقانون، مضيفًا أن بعض المراكز تلجأ إلى تشغيلهم من أجل الحصول على مكسب أكبر، كونهم يحصلون على رواتب أقل من نظرائهم الحاصلين على تراخيص.

ووجه مساعد وزير الصحة للعلاج الحر والتراخيص، رسالة تحذيرية إلى جميع المستشفيات والمراكز الكبرى والصغرى، بأنه حال ثبوت أي مخالفة، فإن التعامل معها بكل حزم، دون التفرقة بين مركز أو مستشفى سواء كان شهيرًا أم لا، وهو ما حدث في مستشفيات كبرى.

كان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قال إنه بالمرور على جناح العمليات تبين عدم اتباع أساليب مكافحة العدوى داخل الجناح مع وجود آلات جراحية غير معقمة معدة للاستخدام، لافتًا إلى وجود عدد من أمبولات "اترابيسيلات" مدون عليها "خاص بوزارة الصحة" ومهربة من مستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة إلى مستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

ولفت "مجاهد" إلى أنه بالمرور على معمل التحاليل الطبية وجد شخص ليس طبيبًا، ولا يحمل تصريح مزاولة المهنة، مشيرًا إلى أن عقوبة تلك المخالفة فقط هي سحب ترخيص المنشأة الطبية طبقًا لنص القانون رقم ٥١ لسنة ٨٩، كما تبين عدم اتباع أساليب مكافحة العدوى، فضلاً عن ضبط مستلزمات وكواشف طبية منتهية الصلاحية وتم حصرها وإعدامها.

وكشف "مجاهد" عن أن المخالفات تضمنت عدم وجود دورة تعقيم سليمة بالإضافة لعدم وجود أحواض لغسيل الآلات، مشيرًا إلى أنه حرصًا على سلامة الأجنة الموجودة بالمستشفى وعددها 14 جنينًا، أعطت الوزارة مهلة 72 ساعة، لغرفة عمليات واحدة؛ لاستكمال تلقيح الأجنة الموجودة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنها لن تتهاون في التعامل بحزم مع أي منشأة طبية تفتقد معايير الجودة والسلامة البيئية والمهنية؛ حرصًا منها على سلامة المرضى، مؤكدةً أنها ستستمر في حملاتها للتأكد من انضباط تقديم الخدمة الطبية، بالمنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

​